ظهير شريف بمثابة قانون
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 27 يوليوز 1972
الخلاصة
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 27 يوليوز 1972 ورد ذكره لأول مرة، ضمن الأعداد المفهرسة، في الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 45، وذُكر في 56 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.
جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.
معطيات النص
- الرقم
- 1.72.184
- التاريخ
- 27 يوليوز 1972
- أول ذكر في الأعداد المفهرسة
- الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 45 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
- عدد مرات الذكر
- 89 صفحة في 56 أعداد
- بالفرنسية
- Dahir portant loi n° 1-72-184 ترجمة رسمية
مواضع الذكر في الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013الصفحة 45
- الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014الصفحة 9
- الجريدة الرسمية عدد 6262 بتاريخ 5 يونيو 2014الصفحة 60
- الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 17 يوليوز 2014الصفحات 1، 5
- الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014الصفحات 1، 7، 8، 9، 10
- الجريدة الرسمية عدد 6310 بتاريخ 20 نونبر 2014الصفحة 12
- الجريدة الرسمية عدد 6317 بتاريخ 15 دجنبر 2014الصفحة 4
- الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015الصفحات 41، 42
- الجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 14 مارس 2016الصفحة 25
- الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 22 غشت 2016الصفحة 7
- الجريدة الرسمية عدد 6510 بتاريخ 20 أكتوبر 2016الصفحة 10
- الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017الصفحة 651
- الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017الصفحات 6، 8، 9
- الجريدة الرسمية عدد 6610 بتاريخ 5 أكتوبر 2017الصفحة 127
- الجريدة الرسمية عدد 6612 بتاريخ 12 أكتوبر 2017الصفحة 12
- الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 21 دجنبر 2017الصفحات 5، 11
- الجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018الصفحة 56
- الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018الصفحة 882
- الجريدة الرسمية عدد 6707 بتاريخ 10 شتنبر 2018الصفحة 8
- الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 21 يناير 2019الصفحات 1، 9، 10، 11، 16
- الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 24 يناير 2019الصفحات 1، 8
- الجريدة الرسمية عدد 6752 بتاريخ 14 فبراير 2019الصفحة 76
- الجريدة الرسمية عدد 6757 بتاريخ 4 مارس 2019الصفحة 52
- الجريدة الرسمية عدد 6760 بتاريخ 14 مارس 2019الصفحات 11، 13
- الجريدة الرسمية عدد 6783 بتاريخ 3 يونيو 2019الصفحة 9
- الجريدة الرسمية عدد 6786 بتاريخ 13 يونيو 2019الصفحة 7
- الجريدة الرسمية عدد 6808 بتاريخ 29 غشت 2019الصفحة 3
- الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019الصفحة 285
- الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020الصفحات 3، 107
- الجريدة الرسمية عدد 6877 بتاريخ 27 أبريل 2020الصفحة 4
- الجريدة الرسمية عدد 6918 بتاريخ 17 شتنبر 2020الصفحات 4، 10
- الجريدة الرسمية عدد 6930 بتاريخ 29 أكتوبر 2020الصفحة 9
- الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 18 دجنبر 2020الصفحة 36
- الجريدة الرسمية عدد 6985 بتاريخ 10 ماي 2021الصفحة 36
- الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021الصفحات 53، 55
- الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021الصفحات 88، 90، 91
- الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022الصفحات 87، 88
- الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022الصفحة 219
- الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 30 نونبر 2022الصفحة 21
- الجريدة الرسمية عدد 7171 بتاريخ 20 فبراير 2023الصفحة 19
- الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023الصفحة 6
- الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023الصفحة 759
- الجريدة الرسمية عدد 7317 بتاريخ 15 يوليوز 2024الصفحة 6
- الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 1 غشت 2024الصفحة 78
- الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024الصفحة 506
- الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 3 مارس 2025الصفحات 1، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 13
- الجريدة الرسمية عدد 7399 بتاريخ 28 أبريل 2025الصفحات 1، 3، 4
- الجريدة الرسمية عدد 7443 بتاريخ 29 شتنبر 2025الصفحات 4، 10، 12
- الجريدة الرسمية عدد 7448 بتاريخ 16 أكتوبر 2025الصفحة 13
- الجريدة الرسمية عدد 7450 بتاريخ 23 أكتوبر 2025الصفحة 42
- الجريدة الرسمية عدد 7453 بتاريخ 3 نونبر 2025الصفحة 5
- الجريدة الرسمية عدد 7458 بتاريخ 20 نونبر 2025الصفحة 4
- الجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر بتاريخ 23 يناير 2026الصفحات 89، 230
- الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026الصفحة 78
- الجريدة الرسمية عدد 7501 بتاريخ 20 أبريل 2026الصفحة 78
- الجريدة الرسمية عدد 7522 مكرر بتاريخ 2 يوليوز 2026الصفحة 14
المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.