الجريدة الرسمية)2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد 8(26
10 كعمل تكميلي أو إضافي،وهناكفئة ثالثة توجد في وضع قانونيهجينبين العمل المستقل والعمل المأجور، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.وهذا بالإضافة إلى الأجراء الخاضعين لعقود الشغل ويبقى عددهم محدوداجدا33.
وهكذا، يبقىالعمل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونيةبالمغرب،في مجمله،غير مهيكل34ويفتقرإلىشروط العمل الالئق، كمايصعبتحديد عدد العاملين بدقة على هذه المنصات نظرا لتنوعفئاتهم، ومحدودية المعطيات المتوفرة في هذا الشأن35،ونظرا كذلكإلىحداثةهذا النشاط الاقتصاديليس ببالدنا فحسب، وإنما على الصعيد العالمي ككل، في غياب معايير توجيهية تستند إليها التشريعات الوطنية.
وفي هذا الإطار،أدرجمجلس إدارة منظمة العمل الدوليةفي مارس2023،نقطةضمنجدول أعمال الدورة113والدورة 114لمؤتمر العمل الدولي(يونيو2025و2026(حولالعمل الالئق في اقتصاد المنصات، وذلكتمهيدًا لصياغة معيار دولي مستقبليينظم هذا القطاع36.
((iiiiii((العمل لبعض الوقت ال يخصصالتشريع الوطنيمقتضيات صريحة تنظمالعمل لبعض الوقت، ولكنه ال يمنع في المقابل هذا النمط من التشغيل، بحيث تسمح المادة6من مدونة الشغل بإمكانية العمل مع أكثر من مشغل واحد، وهو ما يُعتبر إشارة ضمنية إلى العمل لبعض الوقت37.كما تنص المادة185من المدونةعلى أنه،في أوقات الأزمات الاقتصادية العابرة،يمكناعتماد تخفيض لساعات العمللفترة متصلة أو منفصلة ال تتجاوز ستين يومًا في السنة.وفي إشارة ضمنية أخرى إلى العمل لبعض الوقت، تفيد المادة 184أنه يمكن تقليص مدة الشغل إلىأقل من عدد الساعات القانونية:44ساعةفي الأسبوعلألنشطة غير الفالحيةو48 ساعةللقطاع الفالحي(بمعدل8ساعات يوميا(وفق إجراءات تطبيقية يحددها نص تنظيمي38.
في نفس السياق، يخضع العمال لبعض الوقت لنظام الضمان الاجتماعي39الذييحددمختلف الفئات المهنية الخاضعة له، من بينها الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص، و"الذين ال يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة مشغلينواحدة".
غير أن العامللبعض الوقتقد يكون عرضة للحرمان منإحدى خدماتالحماية الاجتماعية،فمثال، من أجل الاستفادة من التعويضات العائلية، يتعين أنيستوفيحداأدنى من عدد أيام الشغل وأن يتلقىأيضاأجراشهريامصرحابه يفوق أو يساوي ثلثي الحد الأدنى لألجر المعمول به.
وفي هذا الإطار، توصي منظمة العمل الدولية، من خالل الاتفاقية رقم175بشأن العمل لبعض الوقت، بضرورة تعزيز حقوق العمال الذين يشتغلون وفق هذا النمط، وضمان استفادتهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم الذين يعملون بصفة منتظمة.وتنص هذه الاتفاقية على احتساب وقت العمل على أساس أسبوعي، أو كمعدل خالل فترة استخدام محددة.كما تستثني من هذا المقتضى حالات البطالة الجزئية، أي في حالة تخفيض جماعي مؤقت لساعات العمل، وتجيز كذلك استثناء بعض الفئات الأخرى، شريطة التشاور مع المنظمات المهنية ألرباب العمل والعمال.
كما أن المادة4منالاتفاقية أعطت الأجراء لبعض الوقت الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية والتمثيل المهني العمالي والتدريب المهنيوعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.ونصتالمادة6على العملعلى تكييفمقتضيات نظام الضمان الاجتماعي لكي يتمتع العاملون لبعض الوقت بظروف معادلة لظروف العاملين المماثلين طيلة الوقت، حيث يمكن تحديد شروط ومعايير التكييفبنسبة ساعاتالعمل،أو الاشتراكات أو الدخل أو بأي طريقة أخرى تتفق مع القانون أو الممارسة.
من جهة أخرى،أكدت المادة7على ضمان تمتيعالعامالتوالعاملينلبعض الوقتبظروف عمل مماثلة، فيالحالات والوضعيات التالية:حماية الأمومةونهاية عقد العمل والإجازة السنوية والعطل المدفوعة الأجروالإجازة المرضية.غير أنها أشارت إلى إمكانية استبعادعامالتوعاملين لبعض الوقت الذين يقل دخلهم أو ساعات عملهم عن عتبات محددة، من الاستفادة 33جلسات الإنصاتإلىمنصات"غلوفو"و"إن درايف"، بتاريخ22/05/2024و22/06/2024 34جلسة إنصات مع الخبير أحمد بوهرو، بتاريخ29/01/2024 35منظمة العمل الدولية، تحقيق العمـل الالئـق في اقتصاد المنصـات، فبراير2024، الصفحة80 36 https://www.ilo.org/fr/plateformes-numeriques-de-travail 37 Observatoire National du Marché du Travail, Les nouvelles formes et les formes atypiques d’emploi au maroc, 2020, page 45 38قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم340.05صادر في29من ذي الحجة1425(9فبراير2005)بتحديد المدد اليومية لتجزيئ مدة الشغل العادية في النشاطات الفالحية على فترات https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_ar/2005/BO_5300_ar.pdf 39ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.72.184بتاريخ15جمادى الثانية1392(27يوليوز1972)يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، الفصل2 بشأن العمل لبعض الوقت، 1994 يونيو 24 بتاريخ 175 الل الاتفاقية رقم ي منظمة العمل الدولية، منضوفي هذا الإطار، تو� بضرورة تعزيز حقوق العمال الذين يشتغلون وفق هذا النمط، وضمان استفادتهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم الل فترة استخدام الذين يعملون بصفة منتظمة. وتنص هذه الاتفاقية على احتساب وقت العمل على أساس أسبوعي، أو كمعدل محددة. كما تستثني من هذا المقت�ضى حالات البطالة الجزئية، أي في حالة تخفيض جماعي مؤقت لساعات العمل، وتجيز كذلك رى، شريطة التشاور مع المنظمات المهنية ألرباب العمل والعمال. استثناء بعض الفئات الأََُُُُُّ