الجريدة الرسمية8(2 )2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عددًً
9 المقاوالت.وقد تقررإدراج هذا المقترح خالل جوالتالحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية،في أفق وضع تصور موحد لتأطير العمل عن بعد بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
أما بالنسبة للقطاع العاموإدارات الدولة،فقد عرفالعمل عن بعدانتشارا واسعاخاللجائحة كوفيد19، حيث تقرر اعتماده لغالبيةفئات الموظفين والمستخدمين29.كما تم إعداد مشروع مرسوممتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة،يحددالضوابط والآليات الأساسية لهذا النمط من العمل،وكذالاتزامات كل من إدارات الدولةكمشغلينوالموظفين.
وتتمحور مضامين مشروع هذا المرسوم أساسا حول توفير خيارات عمل متعددةللموظف(ة(وخاصة في حالات الطوارئ وانتشار الأوبئة والاجراءات الاحترازية،وضمان استمرارية المرافق العمومية وتقديم الخدمات في مختلف الظروف والحالاتالطارئة، مع إضفاء نوع من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للرفع من نجاعة الإدارة وتحسين مردودية الموظف(ة(، ولغرض تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين.غير أن هذا المشروع،الذي جاء في سياق التصدي لتداعيات الأزمة الصحية وضمان استمرارية المرفق العمومي،لم يخرجإلى حيز الوجودبعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا السياق،صدرالمرسوم30المتعلق بالتعلم عن بعد،وذلكبهدف وضع إطارتنظيميلتحديد شروط وآليات تقديم التعلم عن بعد للمتعلمين في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص،سواء في الحالات الاستثنائية أو كخيار تكميلي للتعليم الحضوري.وينص المرسوم على أن التعليم عن بعد يعتمد الوسائط الرقمية أو السمعية البصرية أو المواردالورقية، ويخضع لنفس الأهداف والمعايير البيداغوجية للتعليم الحضوري.كما يُلزم الإدارة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان جودة المضامين الرقمية، وضمان ولوج جميع المتعلمين إليها، مع إحداث آليات للتنسيق والتقييم.
وعالوة على ذلك، يحدد المرسوم التزامات الأطر التربوية والإدارية،من خاللالانخراط الفعلي في إعداد وتقديم الدروس عن بعد، وتتبع تفاعل المتعلمين، وضمان استمرارية التعلم،كما يتمتعونبنفس الحقوقالمخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري بمقرات عملهم.ومن جهتها،تلتزم الإدارة بتوفير التكوينات والدعم التقني لألطر التربوية، وضمان التأطير والمواكبة المستمرة،وأيضا تحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقراتالمخصصة لها.
بناء عليه،يالحظ أن هناك عددا منالإشكالياتالتي يتعين استحضارها لتأطير العمل عن بعد، بما في ذلك خصوصيات كل قطاع على حدة، سواء كان مرفقا عموميا أو نشاطا إنتاجيا ينتمي إلى القطاع الخاص.ويقتضي هذا التأطيروضع تعريف قانونيللعامل(ة(عن بعد، وتحديد الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، وتوفيرإطار تعاقدي يحدد بدقة شروط وظروف التشغيل عن بعد، ووضع قواعد خاصة بالصحة والسالمة في العمل،وسنإجراءات مراقبةوتقييمأداء العامل(ة(، وكذا تحديد أوقات العملمن أجلرفاهالعامالت والعاملينوحمايتهمفي حالة وقوعحوادث الشغل.
((iiii((العمل عبر المنصات الرقمية إن العمل عبرهذه المنصات الإلكترونيةبالمغرب هو نمط حديث النشأة،ويطرحعلى غرار باقي دول العالمإشكالية تحديد طبيعةالعالقةالشغليةالتي تربط العامل(ة(بالمنصة الرقمية، بينمنيعتبرهعمال مأجورا، ومن يعتبرهعمال مستقال،وقد يندرج في إطار عقد المقاولة من الباطن31، وبالتاليوجبإقرارما سيترتب عن ذلك منالحقوقالضامنة للعمل الالئق، بما في ذلك شروطالصحة والسالمة في بيئة العمل، والتأمين عنحوادث الشغل،والتغطية الصحية وباقي خدمات الحماية الاجتماعية، والتكوين المستمر، إلخ..
وفي غياب معطيات رسمية، أفاد عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم32في إطارإعداد هذا الرأيبأن الشغيلة النشيطة في شركاتالمنصاتوالتطبيقاتالرقمية، ال سيما في توصيل الطلبيات ونقل الركاب،تتوزع بين أشخاص يحملون صفة مقاولين ذاتيين، وآخرين يزاولونأساساأنشطة اقتصادية أخرى(سائقون مهنيون، مستخدمون(...ويلجؤون إلى المنصات 29طبقا للمنشور رقم03/2020بتاريخ15أبريل2020لوزير الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة، الذي تضمن دليال للعمل عن بعد يهدف إلى تحديد التدابير الأساسية الواجب اتخاذها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية 30مرسوم رقم2.20.474صادر في15من محرم1443(24غشت2021)، الجريدة الرسمية عدد7019بتاريخ6شتنبر2021، ص.6556 31القانون رقم65-99المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره وتتميمه، المواد86-91 32من فاعليين اقتصاديين ومركزيات نقابية صوصيات بناء عليه، يالحظ أن هناك عددا من الإشكاليات التي يتعين استحضارها لتأطير العمل عن بعد، بما في ذلك كل قطاع على حدة، سواء كان مرفقا عموميا أو نشاطا إنتاجيا ينتمي إلى القطاع الخاص. ويقت�ضي هذا التأطير وضع تعريف قانوني للعامل(ة) عن بعد، وتحديد الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، وتوفير إطار تعاقدي يحدد بدقة شروط وظروف اصة بالصحة والسالمة في العمل، وسن إجراءات مراقبة وتقييم أداء العامل(ة)، وكذا التشغيل عن بعد، ووضع قواعد تحديد أوقات العمل من أجل رفاه العامالت والعاملين وحمايتهم في حالة وقوع حوادث الشغل.