عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1909
بالتصريح بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تبين في هذا الإطار أن 15 أجيرا لم يتم التصريح بهم لدى الصندوق، مما يمثل خرقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ولا سيما الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي ينص على إجبارية هذا النظام على فئة الأجراء.
‹ عدم توفر المراقبين التابعين للمفوض إليه على الوسائل الضرورية من أجل مراقبة الفرق بعين المكان
لا يتوفر المراقبون التابعون للمفوض إليه والمكلفين بمتابعة عمل المستخدمين بعين المكان على الوسائل المادية التي تُمكنهم من أداء مهامهم، إذ بالرغم من اقتناء المفوض إليه ثمان دراجات نارية، فإن فرضه شرط استعمال هذه الدراجات في المهاد المتعلقة حصراً بالمراقبة وكذا ضرورة تكفل المراقبين بمصاريف الصيانة، جعل أغلبية هؤلاء (6 من أصل 8) يرفضون تسلمها وهو ما حال دون توفرهم على هذه الوسيلة من أجل الاضطلاع بمهامهم. وجدير بالإشارة إلى أن هذه الحالة انعكست سلبا على جودة الخدمات المقدمة، حيث أظهرت المعاينة الميدانية بعض الاختلالات في أداء الخدمات (عدم احترام توقيت جمع النفايات وضعف العتاد المستغل وعدم كفاية الحاويات... ).
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إلزام المفوض إليه بإحداث شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير مرفق النفايات داخل
النفوذ الترابي للجماعة؛
- إحداث هيئة تتبع وتنفيذ العقد وإعداد نظام داخلي يحدد طريقة عملها، مع وضع الإمكانيات المتاحة رهن إشارتها
لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه؛
- حث المُفَوَّض إليه على إرسال جميع الوثائق والتقارير التعاقدية بطريقة منتظمة ومستمرة طبقا لما هو منصوص
عليه في العقد، ودراسة وتحليل هذه الوثائق من أجل استغلالها في برمجة أعمال المراقبة والتحقق من جودة الخدمات؛
- إلزام المفوض إليه باحترام وتنفيذ التزاماته المتعاقد بشأنها (احترام مخطط الكنس اليدوي، وكفاية اليد العاملة،
وتغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات، وأداء واجبات التأمين، وتوفير الوسائل الضرورية لعمل اليد العاملة الجماعية المكلفة بتتبع ومراقبة تنفيذ العقد، وتوظيف وتكوين المستخدمين ...)؛
- احترام المسطرة المنصوص عليها في العقد لأجل تبليغ المُفَوَّض إليه النقائص والاختلالات التي تم رصدها. ثالثا. الاستثمارات وأداء مقابل خدمات المفوض إليه
تعهد المفوض إليه بموجب المادتين 40 و 41 من دفتر التحملات باستثمار مبلغ يقدر بحوالي 17.227.279,00 درهم مخصص لاقتناء الآليات وذلك على أربع مراحل إلى غاية نهاية سنة 2015، تتعلق الأولى باقتناء الآليات التابعة للمفوض والموضوعة رهن إشارة المفوض إليه بمبلغ 2.339.883,41 درهم، فيما تهم الثانية اقتناء آليات جديدة بمبلغ 7.462.000,00 درهم عند بداية تنفيذ العقد، في حين تتعلق المرحلة الثالثة والرابعة على التوالي باقتناء آليات جديدة خلال فترة التنفيذ بمبلغ 3.462.000,00 درهم وتجديدها بمبلغ 3.963.396,00 درهم. وقد أظهرت المراقبة أن المفوض إليه لم يستثمر سوى مبلغ 7.675.701,00 درهم.
وتتعلق أبرز الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص فيما يلي:
1. الاستثمارات
‹ نقائص على مستوى اقتناء العتاد الجماعي من طرف المفوض إليه
اتفق المفوض والمفوض إليه بموجب المحضر المؤرخ في 17 يوليوز 2010 الذي يوثق عملية تسليم خدمة التنظيف، على تفويت آليات المفوض للمفوض إليه بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 2.339.883,41 درهم، وقد تم خصم هذا المبلغ من كشوفات الحساب المستحقة لفائدة المفوض إليه. إلا أنه لوحظ أن هذا الأخير لم يقم بتأسيس الضمانة المالية المتعلقة بالقيمة المتبقية للآليات المحولة إليه، في مخالفة لأحكام المادة 18 من عقد التدبير المفوض التي توجب ذلك. كما لم يقم بأداء الزيادة المتعلقة مجموع القيمة المتبقية لهذه المعدات، والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من عقد التدبير المفوض والبالغة 280,786,00 درهم (12% من القيمة المتبقية للعتاد) للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وكذا باستكمال مسطرة نقل ملكية الآليات وأداء المصاريف المترتبة عن ذلك.
← عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالمعدات
• فيما يتعلق بتجديد المعدات الموضوعة رهن إشارته من طرف المفوض
خلافا للمادة 40 من دفتر التحملات والتي حددت برنامجا زمنيا لتجديد المعدات الموضوعة رهن إشارة المفوض إليه وعددها ستة (محددة في الجدول رقم 5 من نفس المادة سالفة الذكر)، فإن هذا الأخير لم يف بالتزاماته المتعلقة بتجديد هذه الآليات وذلك