1908 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
تصحيح الاختلالات وإلى المفوض من أجل الإخبار، مما يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من عقد التدبير المفوض التي تنص على أن تتم جميع التبليغات المتعلقة بتنفيذ العقد إلى المفوض إليه كتابة داخل أجل أقصاه 24 ساعة على الأكثر، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات.
إن هذه الطريقة المعتمدة من طرف خلية التتبع في تبليغ المخالفات، بالإضافة إلى كونها تحول دون تقييم فعالية خلية التتبع من طرف المفوض وتحول دون جرد المخالفات المرتكبة، فهي لا تُمكن المفوض من تطبيق الجزاءات، لاسيما الغرامات المنصوص عليها في الجدول رقم 7 من المادة 23 والمادة 48 من دفتر التحملات. وتجدر الإشارة إلى أنه باعتماده هذا النمط من التواصل، فإن المفوض يكون قد حرم نفسه من وسيلة مهمة من أجل إر غام المفوض إليه على احترام المقتضيات التعاقدية. على صعيد آخر، لا يقوم المفوض بمتابعة مآل الاختلالات التي تسجلها لجنة التتبع والمراقبة، ذلك أن التقارير لا تبرز بالنسبة
> عدم تقديم المفوض إليه بعض الوثائق والتقارير التعاقدية
على هذا المستوى، تم تسجيل عدم تقديم المفوض إليه الوثائق والتقارير التالية:
• التقارير اليومية
لم يقم المفوض إليه بتقديم التقارير اليومية خلال الفترة الممتدة من تاريخ الشروع في تنفيذ الخدمات (18 يوليوز 2010) إلى نهاية سنة 2013. كما أن التقارير التي أدلى بها برسم الفترات اللاحقة لا تتضمن لائحة الأزقة والشوارع المعنية بأشغال التنظيف، في مخالفة لأحكام المادة 20.4.1 من دفتر التحملات.
• التقارير الشهرية والسنوية
خلافا للمادة 7.2.2 من عقد التدبير المفوض والتي تنص على أن يسلم المفوض إليه شهريا تقريرا ماليا وتقريرا تقنيا وآخر تشغيليا، ويجب أن تتضمن هذه التقارير معلومات بخصوص كمية النفايات التي تم جمعها وكذا المشاكل التي اعترضت تنفيذ الخدمات، فإن المفوض إليه لم يقم بتقديم هذه التقارير.
بالمقابل، لم يقم المفوض باستغلال التقارير الموجهة إليه سابقا من طرف المفوض إليه لا سيما التقارير السنوية لأجل الوقوف على مدى وفاء هذا الأخير بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، إذ يكتفي بتسلم وترتيب التقارير السنوية بالأرشيف. ويُعزي عدم استغلال التقارير إلى عدم توفر الجماعة على الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.
← عدم وضع المفوض إليه نظام للمراقبة الداخلية
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 13 من دفتر التحملات والتي تُلزم المفوض إليه بوضع نظام للمراقبة الداخلية عند الشروع في تنفيذ العقد، فإن المعاينة الميدانية أظهرت عدم وضع هذا النظام والذي من شأنه أن يستجيب للمتطلبات التعاقدية. تخالف هذه الوضعية أيضا مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والتي تنص على أنه يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض (...) تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة. من جانبه، لم يقم المفوض باتخاذ أي إجراءات أو تدابير من شأنها أن تدفع المفوض إليه إلى تنفيذ هذه المقتضيات القانونية والمتعاقد بشأنها.
3. الموارد البشرية
‹ عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته المتعلقة بتوظيف الأطر
التزم المفوض إليه بموجب المادة 39 من دفتر التحملات بتوظيف الموارد البشرية الضرورية وعددها ستة أطر عليا، غير أنه لم يقدم ما يثبت توظيف هذه الأطر في مخالفة لأحكام المادة سالفة الذكر. كما أن الشخص الذي يتولى تسيير المقاولة المكلفة بتنفيذ العقد يحمل صفة "رئيس للاستغلال" بدل "مدير للاستغلال" المنصوص عليه في دفتر التحملات. وفي مقابل هذه الاختلالات، فإن المفوض لم يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلزام المفوض إليه باحترام التزاماته في هذا المجال. كما أوجبت أحكام المادة 39 من دفتر التحملات على المفوض إليه تكوين أجرائه وكذا الأعوان الموضوعين رهن إشارته، غير أنه تبين من خلال تصريحات بعض الأجراء عدم استفادتهم من أي برنامج للتكوين والتدريب وتطوير الكفاءات وذلك مذ الشروع في تنفيذ عقد التدبير المفوض. نفس الأمر ينسحب أيضا على الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه، الذين لم يستفيدوا بدورهم من أي تكوين. في المقابل، لم يقم المفوض بإثارة انتباه المفوض إليه بشأن عدم احترامه لالتزاماته المتعلقة بتكوين المستخدمين.
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الشغل
لا يتوفر أغلب المستخدمين الذين يشغلهم المفوض إليه على عقود شغل، وفي بعض الحالات يتم إبرام عقد للشغل بمدة تجريبية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما لا يحترم المفوض إليه المقتضيات المتعلقة بالراحة اليومية التي يجب أن يستفيد منها المستخدمون، وقد تمت ملاحظة هذه الحالة بالخصوص لدى بعض الأعوان الذين لا تتجاوز فترة عملهم لدى المفوض إليه سنة واحدة. إضافة إلى ذلك، فبالرغم من تنصيص دفتر التحملات على احترام المقتضيات المتعلقة بقانون الشغل، فإن المفوض إليه لا يقوم