BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 649

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1907

‹ نقائص على مستوى أداء واجبات التأمين من طرف المفوض إليه

تنص المادة 4.2 من عقد التدبير المفوض على أنه يجب على المفوض إليه، عند بداية تنفيذ الخدمات وخلال مدة التدبير المفوض، أن يقوم بإبرام عقود تأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وبالعربات والآليات وكذا الأخطار الناتجة عن نشاطه المهني، وبصفة عامة جميع المهام المسندة إليه بموجب عقد التدبير المفوض، كما يجب عليه أن يقدم إلى المفوض نسخا من وثائق التأمين خلال 15 يوما التى تلى إبرامها أو تجديدها. غير أن المفوض إليه لم يقم بأداء واجبات التأمين المتعلقة بحوادث الشغل عن الفترة من 18 يوليو إلى 31 دجنبر 2010، وكذا برسم سنة 2011 وعن الفترة من فاتح إلى 31 يناير 2012. كما لم يؤد واجبات التأمين عن السيارات والآليات خلال بعض الفترات، كما هو الحال مثلا بالنسبة للآليات ذات اللوحات أرقام 1159797 وJ0158925 وJ0158923 و J0164795 والتي لم يؤد المفوض إليه مستحقات تأمينها خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2013، والآلية رقم J158924 برسم الفترة من فاتح يناير إلى 04 أبريل 2011.

2. مراقبة وتتبع تنفيذ العقد

← نقص الموارد الموضوعة رهن إشارة الخلية المكلفة بالتتبع

بالرغم من الشروع في تنفيذ الخدمات منذ 18 يوليوز 2010، فإنه لم يتم توفير وسيلة تنقل لخلية التتبع إلا خلال سنة 2013 حيث وضع المفوض إليه سيارة واحدة موضوعة رهن إشارتها من أجل تمكين أعضائها من إجراء الزيارات الميدانية. غير أنه لوحظ أن هذه السيارة لا يتم وضعها رهن إشارة الخلية طيلة الوقت، إذ تستخدم من طرف مصالح أخرى، وهو ما حال دون القيام بالمعاينات والمراقبات، بحسب ما يستفاد من التقريرين رقم 2015/10 ورقم 2013/20 واللذين أشارا إلى استحالة التنقل نظرا لعدم توفر السيارة.

كما لم يقم المفوض إليه بوضع مكتب إداري رهن إشارة أعضاء خلية التتبع للقيام بمهامهم، في مخالفة للمادة 20.3 من دفتر التحملات والذي يُلزم المفوض إليه بتهيئة وتجهيز مكتب وقاعة اجتماعات ووضعها رهن إشارة خلية التتبع، في المقابل لم يطالب المفوض من المفوض إليه احترام التزاماته بهذا الخصوص.

‹ نقائص على مستوى التكوين

لا تتلاءم مجالات تكوين اليد العاملة الجماعية (الهندسة المدنية والتدبير الإداري) المكلفة بتتبع وتنفيذ العقد مع طبيعة المهام المتعين القيام بها في هذا المجال. وبالرغم من أن هذا الأمر كان وراء تسجيل مجموعة من النقائص بخصوص تنفيذ الخدمات، وأن تدبير عقد من حجم مهم يقتضي التوفر على قدرات ومؤهلات تقنية وقانونية مهمة من أجل خلق التوازن في تدبير العقد ما بين الطرفين، فإن المفوض كما المفوض إليه لم يضعا برامج للتكوين المستمر والتدريب من أجل تطوير كفاءة وقدرات الموارد البشرية للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم، علما أن المادة 20.3 من دفتر التحملات تلزم المفوض إليه أيضا بتكوين بعض الأعوان الجماعيين التابعين للمفوض.

> عدم إحداث هيئة التتبع

خلافاً لمقتضيات المادة 20.1 من دفتر التحملات، لم يقم الطرفان المتعاقدان بإحداث هيئة تتبع تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض والتي يتعين عليها عقد اجتماعاتها كل ستة أشهر من أجل التأكد من جودة الخدمات المقدمة والنظر في مدى احترام البنود التعاقدية، وإيجاد الحلول بخصوص نقاط الخلاف التي تطرح بين الفينة والأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن عدم إحداث هذه الهيئة يتنافى أيضا مع مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر.

وخلافا لأحكام المادة 17 من هذا القانون والمادة 20.3 من دفتر التحملات، فإن المفوض لم يقم بإنجاز أي تدقيقات أو مراقبات خارجية بخصوص تنفيذ عقد التفويض وتتبعه. كما لم يحرص على الاستفادة من الإمكانية التي تتيحها المادة 17 سالفة الذكر، بأن يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في الجمعيات العامة للشركة المفوض إليها أو أن يعين من يمثله فيها.

← غياب هيكل تنظيمي لخلية التتبع والمراقبة يحدد مهام ومسؤوليات أعضائها

لا تتوفر خلية التتبع والمراقبة، التي تتكون من سبعة أعوان يشرف عليهم مهندس جماعي، على هيكل تنظيمي يحدد مهام ومسؤوليات أعضائها، ذلك أنه باستثناء المهام التي يُنجزها موظفان اثنان والتي تم تحديدها في المراقبة بعين المكان وكذا مراقبة ميزان قبان، فإن مهام باقي الأعضاء الخمسة غير محددة بصورة واضحة. وقد نتج عن غياب الهيكل التنظيمي إعداد بعض التقارير من طرف أشخاص لا ينتمون لخلية التتبع (التقارير المنجزة في 20 يناير 2015 و 4 أبريل 2014 على سبيل المثال). وفضلا عما سبق ذكره، فقد سجل غياب نظام داخلي تحدد بموجبه كيفيات عمل هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد في مخالفة لأحكام المادة 18 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر

← تبليغ بعض المخالفات المسجلة شفويا وعدم إعمال المسطرة الزجرية في حق المفوض إليه

إن نتائج المعاينات التي تسجلها لجنة التتبع لا يتم إدراجها دائما بالتقارير اليومية المتعلقة بمتابعة التنفيذ، ذلك أنه يتم تبليغ المخالفات التي يكتشفها الأعوان المكلفون بمراقبة خدمات جمع النفايات والتنظيف شفويا بالهاتف إلى المفوض إليه من أجل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·