1906 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
المفوض إليه لم يقم بتأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي. وفي المقابل لم يتخذ المفوض الإجراءات اللازمة لحث المفوض إليه على التقيد بالمقتضى القانوني سالف الذكر بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية تنفيذ العقد.
> اختلالات شابت الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص توقيف خدمات الكنس الميكانيكي والغسل اليدوي
اتفق المفوض والمفوض إليه بتاريخ 05 أكتوبر 2010 على توقيف تنفيذ خدمات الكنس الميكانيكي والغسل اليدوي والاكتفاء بدلا عن ذلك بجمع النفايات المنزلية والتنظيف اليدوي، وذلك بالنظر لأشغال التأهيل الحضري التي كانت تعرفها مدينة تاوريرت. غير أن هذه التغييرات التي طرأت على الخدمات والتي سبق تحديدها في عقد التدبير المفوض كان يجب أن تكون موضوع عقد ملحق موقع عليه من الطرفين ومصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، وذلك إعمالا للمادة 29 من اتفاقية التدبير المفوض التي تنص على أن التغييرات التي تطال الوثائق التعاقدية يجب أن تكون موضوع عقد ملحق.
كما تبين أن إيقاف تنفيذ خدمات الكنس الميكانيكي بالنسبة لبعض الأزقة والشوارع موضوع الملحق رقم 8 من دفتر التحملات تم من جهة، دون التنصيص على خدمة بديلة لأجل تنظيفها وكذا طريقة احتساب ودفع المستحقات المتعلقة بها. ومن جهة أخرى، فقد غير ضمنيا وتيرة ومخطط الكنس المنصوص عليهما في الملحق رقم 8 سالف الذكر.
‹ عدم احترام مخطط الكنس اليدوي وعدم كفاية اليد العاملة المخصصة لهذه العملية
تبين من خلال تفحص مختلف التقارير التي أعدتها خلية تتبع التدبير المفوض، أن المفوض إليه لا يحترم مخطط الكنس اليدوي المرفق بدفتر التحملات، والذي يحدد مجموعة من الأزقة والأحياء المعنية بهذه العملية والتي يتعين كنسها يوميا. وقد تم التأكد من هذه الحالة بالنظر لعدم استقرار اليد العاملة التي تقوم بهذه المهمة، إذ تراوح العدد بين 20 و 56 فردا وكذا من خلال المساف التي يتم كنسها والتي لا تتجاوز 70 كيلومترا، في حين أن المسافة التي احتسبتها لجنة المراقبة لا تقل عن 100 كيلومتر على صعيد آخر، فإن مراقبة هذا الجانب قد اعترضته مجموعة من الصعوبات ترتبط بغياب بعض الوثائق لا سيما التقارير اليومية، كما أن المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 21 يناير 2016 لبعض المواقع، أبانت أن مختلف الشوارع والأزقة توجد في وضعية متسخة، وهو الأمر الذي كان موضوع عدة تقارير من طرف خلية التتبع. بالمقابل لم يلجأ المفوض إلى توقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقد بالنسبة لمثل هذه الحالات.
> عدم احترام التوقيت المحدد لجمع النفايات المنزلية ونقائص تهم جمع نفايات الوحدات الصناعية
أو في أي توقيت آخر متفق عليه ما بين المفوض والمفوض إليه، غير أن هذا الأخير لا يحترم هذا التوقيت ويعمل في حالات كثيرة على اعتماد أوقات مختلفة دون الحصول على الموافقة القبلية للمفوض.
ومن جهة أخرى، فقد تبين من خلال تقارير النشاط اليومي أن عملية جمع النفايات تشمل أيضا تلك المتأتية من الوحدات الصناعية المتواجدة بتراب الجماعة دون الحصول على موافقة المفوض، وهو ما يكلف هذا الأخير مبالغ إضافية، فمثلا أفرزت وحدة صناعية واحدة خلال سنة 2015 كمية نفايات ناهزت 1.080 طن، أي كلفة مالية بالنسبة للجماعة تصل إلى 388.000,00 درهما. وبالرغم من أهمية هذه المبالغ، لم تعمل الجماعة على فرض واستخلاص المستحقات، نظير هذه الخدمات المقدمة، على الوحدات التي تُفرز هذه النفايات، وذلك وفقا للمادة 41 من القرار الجبائي الجماعي المعمول به. وهو ما قد يكون شكل للجماعة خسارة مالية سنوية يمكن تقديرها على الأقل في مبلغ 300.000,00 درهم، أخذا بعين الاعتبار فقط خمس وحدات صناعية وعدد أيام السنة محدد في 300 وسعر 200,00 درهم عن كل حمولة (منصوص عليه بالقرار الجبائي) يتم نقلها يوميا عن كل وحدة صناعية.
‹ تغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات غير مطابقة لدفتر التحملات
حدد مخطط الحاويات المرفق بدفتر التحملات (الملحق رقم 4) عددها الأدنى في 224 وحدة من سعة 700/660 لتر و98 وحدة من سعة 360 لتر يتعين توزيعها على نقط محددة بالنفوذ الترابي للمفوض، غير أنه لوحظ، انطلاقا من المعاينة الميدانية بتاريخ 21 يناير 2016 وكذا التقرير المنجز من طرف خلية التتبع بتاريخ 4 مارس 2016، أنه لم يتم تخصيص عدد كاف من هذه الحاويات في جميع المواقع، خاصة الحاويات من سعة 700/660 لتر. كما لا يتوفر المفوض إليه على حاويات احتياطية من أجل تعويض تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، إذ بلغ مثلا عدد الحاويات من سعة 770/660 لتر التي لم يتم استبدالها 22 وحدة. وقد أظهر الجرد الذي قامت به خلية التتبع، انطلاقا من مقارنة عدد الحاويات المحدد في المخطط الاستثماري (المادة 41 من دفتر التحملات) مع العدد الموجود فعليا، فارقا في عددها يقدر بحوالي 503.
وتجدر الإشارة إلى أن سوء تغطية المواقع بالحاويات وعدم استبدال غير الصالحة منها، كان موضوع مجموعة من التقارير والرسائل التي أعدتها خلية تتبع تنفيذ العقد (الرسائل رقم 2882 بتاريخ 29 يوليو 2013 ورقم 434 بتاريخ 10 فبراير 2014 كمثال على ذلك). في المقابل لم تعمل الجماعة على إعمال مسطرة تطبيق الغرامات في حق المفوض إليه المنصوص عليها في المادة 48 من دفتر التحملات بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته المتعلقة بتوزيع الحاويات وكذا استمرار هذه الاختلالات.