عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 905 1
اللجنة من أجل الحصول على 22 نقطة، مما يستلزم منحهما تباعا 22 نقطة بدل صفر نقطة التي وضعتها اللجنة. لذا كان بإمكان التجمع "S ctG" الحصول على 84 نقطة و88 نقطة بالنسبة للمقاولة "N.S" وبالتالي تجاوز سقف 70 نقطة المطلوب للمرور إلى مرحلة فحص العروض المالية.
> المتنافسان اللذان تم إقصاوهما قدما عرضين ماليين منخفضين مقارنة بالعرض المالي للمفوض إليه
قدمت المقاولتان اللتان تم إقصاوهما عرضين ماليين منخفضين مقارنة مع العرض الذي تقدمت به المقاولة المسند لها عقد التدبير المفوض، إذ بلغ المبلغ المقترح من طرف تجمع الشركتين " S et" ما قدره 8.979.209,03 درهم، مقابل 10.551.337,45 درهم بالنسبة لشركة "N.S"، في حين حُدد العرض المالي لشركة "C" في مبلغ 14.998.971,48 درهم. وعليه، فإن التطبيق السليم لمعايير الانتقاء كان يستوجب انتقاء العرض المقدم من طرف تجمع الشركتين "S et G". وعلى هذا الأساس، فإن تطبيق الأثمان المدرجة بالعرض المالي للتجمع سالف الذكر على الكميات الواردة في كشوفات الحساب النهائية لعقد التدبير المفوض والتي أديت مبالغها لفائدة شركة "C"، يفضي إلى إبراز حجم الخسارة المالية التي يكون قد تحملها المفوض، والتي بلغت خلال الفترة 2015- 2010 ما مجموعه 23.780.669,08 درهم، وهو ما يساوي مبلغ 4.756.133,82 درهم سنويا.
‹ تغيير بعض مقتضيات دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي
صادق المجلس الجماعي على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض بتاريخ 15 أكتوبر 2009، وقد أبان استعراض المقتضيات المنصوص عليها في النسخة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي مع تلك المتضمنة في النسخة النهائية المعتمدة والموقع عليها من طرف الأطراف المتعاقدة (المفوض والمفوض له)، وجود بعض الاختلافات بين الوثيقتين، يتجلى بعضها فيما يلي:
• إلغاء المقتضيات المرتبطة بالاقتطاع الضامن
نصت المادة 38 في النسخة الأولى على تطبيق اقتطاع ضامن تقدر قيمته في 7% من المبلغ السنوي للعقد، في حين أن نفس المادة من الدفتر الموقع عليه من طرف الأطراف المتعاقدة قررت إلغاء الاقتطاع الضامن.
• تغيير عدد اليد العاملة الموضوعة رهن إشارة المفوض له وكتلة أجوره
يتجلى ذلك في خفض عدد اليد العاملة الموضوعة رهن إشارة المفوض له بموجب العقد من 100 إلى 38 وكتلة أجورهم السنوية من 2.046.381,60 درهم إلى 1.273.581,60 درهم.
• إلغاء سقف 3% لتحديد كميات النفايات المتوقعة بالنسبة للسنوات اللاحقة
نصت المادة 7 من النسخة الأولى من دفتر التحملات على أن يجتمع الطرفان المتعاقدان عند نهاية السنة الأولى للاستغلال من أجل تقدير الكميات المتوقعة بالنسبة للسنوات اللاحقة مع احتمال انخفاض أو زيادة لا تتجاوز 3 % من الكمية المنتجة خلال السنة السابقة. وقد تم إلغاء هذا السقف من هذه المادة في النسخة النهائية لدفتر التحملات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات لم تكن في صالح الجماعة حيث حرمتها من الضمانات المنصوص عليها ومن تقليه نفقات الموظفين والأعوان، فضلا عن كونها تمس بصلاحيات المجلس الجماعي وكان من الأجدر إخضاعها لمصادقته من جديد. تأسيسا على ما سبق، وأخذا بعين الاعتبار أن جماعة "تاوريرت" قد باشرت مسطرة فسخ العقد والتدبير المباشر للمرفق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- إعداد تصور مندمج وشمولي بخصوص تدبير النفايات يأخذ بعين الاعتبار أيضا تدبير المطرح العمومي للنف
وإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات؛
- اعتماد الدراسات المسبقة قبل إبرام عقد جديد يهم التدبير المفوض لهذا المرفق لا سيما تلك التي تبرر اللجوء إلى
هذا النمط من التدبير وكذا الدراسات التقنية والمالية اللازمة؛
- صياغة وتحرير دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض وكل المستندات التعاقدية، بصورة واضحة ومنسجمة مع
مختلف النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الحرص على أن تعكس الحاجيات الحقيقية للجماعة بشكل دقيق؛
- إيلاء الاهتمام اللازم لملفات طلبات العروض المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية وإعدادها بالدقة
المطلوبة والحرص على شفافية المساطر وضمان المنافسة.
ثانيا. تنفيذ عقد التدبير المفوض وتتبعه من طرف المفوض
1. تنفيذ عقد التدبير المفوض
> عدم قيام المفوض إليه بإحداث شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في موضوع العقد بالرغم من أن المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة تنص على أن يؤسس كل مفوض إليه شركة خاضعة للقانون المغربي ، يجب أن يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويض، فإن