1904 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
علاوة على ذلك فإن مقرر الآمر بالصرف القاضي بتعيين أعضاء لجنة طلب العروض لم يحدد إسم رئيس اللجنة وكذا الشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر حضوره. كما أن تعيين باقي الأعضاء إسميا لم يتم إلا خلال اليوم المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
> تغيير معايير تقييم وترتيب عروض المتنافسين خلال جلسة فتح الأظرفة
حدد نظام الاستشارة المتعلق بطلب العروض المعايير التي يجب الاستناد إليها لقبول عروض المتنافسين وإسناد العقد للمتنافس الذي يقدم العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية، وتهم هذه المعايير على الخصوص الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية وكذا المراجع المهنية للمتنافسين. وهكذا، حددت المادة التاسعة من نظام الاستشارة مسطرة تقييم وترتيب العروض من خلال إرفاق المعايير بمعاملات ترجيح على شكل تنقيط وذلك على الشكل التالي:
المراجع المتعلقة بجمع النفايات المراجع المتعلقة أهمية العتاد الإضافي للمفوض له تنظيم الموارد الجانب والتنظيف بالخدمات والبيئة السنة الأولى الخدمات البشرية الاجتماعي
باقي مدة العقد
22 نقطة 8 نقاط 10 نقاط 6 نقاط 32 نقطة 12 نقطة 10 نقاط
غير أنه تبين من خلال محضر جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 29 دجنبر 2009، أن أعضاء اللجنة قاموا، خلال الجلسة بتغيير معاملات تنقيط الملفات التقنية للمتنافسين بإضافة معايير أخرى (كسقف مبالغ العقود وعدد العتاد...) لم يتضمنها نظام الاستشارة ومن دون تبرير هذه التعديلات. وهكذا، أصبحت مثلا النقطة المتعلقة بمراجع جمع النفايات والتنظيف 30 نقطة (بدل 22 نقطة) المنصوص عليها في نظام الاستشارة، كما أدرجت بها معايير إضافية وذلك بمنح 22 نقطة بالنسبة للعقود التي يتجاوز مبلغها 20 مليون درهم وثمان نقاط بالنسبة للعقود التي يتراوح مبلغها ما بين 10 و 15 مليون درهم وصفر نقطة بالنسبة لتلك التي يقل مبلغها عن عشرة ملايين درهم. والأمر نفسه ينطب أدنسي علها التلات مم كن منصورة مليها فى نم الاستارسه بمطاقل تقط ج الكل واحدة منها ذلك أنه بالعاسبة منتح
للمراجع المتعلقة بالخدمات والبيئة، فقد أُدرجت بها معايير إضافية تتعلق بالتطهير السائل وتدبير المطرح وتنظيف المرافق العامة واسترجاع النفايات، ومنحت لكل واحدة منها نقطتان.
وفضلا عما سبق، فإن هذه التعديلات التى مست نظام الاستشارة تستدعى الملاحظات التالية:
- حسب المادة 6.7 من نظام الاستشارة فإن هذه التغييرات التي طالت المعايير كان يتعين القيام بها 15 يوما على الأقل
قبل التاريخ المحدد لتسلم العروض، كما أن المادة 17 من نفس نظام الاستشارة نصت على أنه فى حال تغيير وثائق الاستشارة، فإن المفوض يقوم بتبليغ هذه التغييرات لجميع المقاولات التي قامت بسحب ملفات طلبات العروض. وهو مالم يتم احترامه في هذه الحالة؛
- إن لجنة طلب العروض قد تجاوزت اختصاصاتها المتمثلة حصرا في تقييم وترتيب عروض المتنافسين وفقا للمعايير
المنصوص عليها في نظام الاستشارة، وليس من صلاحياتها تحديد معايير ومعاملات تنقيط جديدة لم يتضمنها نظام الاستشارة؛
- ثم إن هذه المعايير قد تم تحديدها من طرف اللجنة دون أن يتم تبريرها بمعطيات موضوعية تبرز أهميتها الواضحة
في تحديد الاختيار الأنسب للجماعة بخصوص عقد التدبير المفوض.
‹ إقصاء متنافسين اثنين خلال المرحلة الأولى نتيجة التطبيق غير السليم لمعايير تقييم وترتيب العروض
حددت المادة التاسعة من نظام الاستشارة مرحلتين أساسيتين لتقييم وانتقاء العروض، تتعلق الأولى بالتقييم الإداري والتقني، فيما تهم الثانية تقييم العروض المالية. وقد نصت نفس المادة على أن يتم فتح العروض المالية للمتنافسين الحاصلين على 70 نقطة أو أكثر في المرحلة الأولى ويسند العقد للمتنافس صاحب العرض المالي الأكثر انخفاضا في مرحلة ثانية وهكذا، وبعد تفحص الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين الثلاثة، منحت لجنة طلب العروض المتنافسين الثلاثة النقط التالية: شركة "89 : "C نقطة منها 22 نقطة برسم معيار جمع النفايات والتنظيف؛ شركة "66 : "N.S نقطة، منها ص نقطة برسم معيار جمع النفايات والتنظيف؛ تجمع الشركتين " 62 : "S ct نقطة، منها صفر نقطة كذلك برسم معيار جمع النفايات والتنظيف. وبعد ذلك، وتبعا للتنقيط المتحصل عليه، قامت لجنة طلب العروض بإقصاء تجمع المقاولتين "S et G" وشركة "N.S" نظرا لحصولهما على أقل من 70 نقطة المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الاستشارة، كشرط للمرور إلى مرحلة فحص العروض المالية.
غير أنه تبين، من خلال إعادة احتساب نقاط المتنافسين الثلاثة ووفقا لنفس المعايير التي اعتمدتها لجنة طلب العروض وكذا تبعا لمحتوى الملفات التقنية المدلى بها، أن هذه الأخيرة منحت صفر نقطة عن معيار جمع النفايات والتنظيف للمتنافسين الذين أقصي بالرغم من أن تجربتيهما في مجال جمع النفايات تفوق بكثير مقارنة بتجربة الشركة التي وقع عليها اختيار اللجنة. ذلك أن المقاولة حصلت على عقد تدبير تفوق قيمته المالية 20 مليون درهم، وينطبق الأمر نفسه على تجمع الشركتين " "" يتوفر بدوره، من خلال عينة من المراجع التقنية، على عقود تدبير يفوق مجموع قيمتها السقف المذكور سابقا والمحدد من طرف