BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 645

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1903

وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. غير أن جماعة تاوريرت لم تقم بإنجاز أية دراسة تحدد جدوى اللجوء إلى نمط التدبير المفوض والجوانب المتعلقة به، فضلا عن الأرباح والخسائر والمخاطر المتوقعة خلال فترة التدبير المفوض.

لم يسمح غياب الدراسات القبلية للجماعة بالتخطيط الجيد للتدبير المفوض، كما أن النقائص المترتبة عن عدم إنجازها انعكست بشكل سلبي على تنفيذ عقد التدبير المفوض برمته. وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة لم تقم بتقييم تجربتها السابقة في التدبير المباشر لهذا المرفق من أجل استخلاص العبر واستشراف المستقبل.

> عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

تنص المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات الصادر في 22 نونبر 2006، على أن تقوم الجماعات أو مجموعات الجماعات بإعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يُحدد عمليات الجمع الأولي لهذ النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وإن اقتضى الحال فرزها. غير أن جماعة "تاوريرت" لم تقم بإعداد هذا المخطط ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، وهو ما قد يُعيق تطبيق بعض المقتضيات المهمة التي ينص عليها القانون رقم 28.00 سالف الذكر، لا سيما في المادتين 21 و24. وعلى صعيد آخر، تنبغي الإشارة إلى غياب مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية المنصوص عليه في المادة 12 من نفس القانون.

‹ عدم تضمين دفتر التحملات بعض المقتضيات المهمة والأساسية لفعالية التدبير المفوض

أغفل كل من دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض، الذين أعدتهما الجماعة، التطرق لبعض المقتضيات المهمة والأساسية المتعلقة بتدبير مرفق النفايات، ويتجلى ذلك من خلال عدم تطرقها للجوانب المرتبطة بما يلي:

- المقتضيات ذات البعد الاجتماعي لا سيما المتعلقة بالتأطير والتكوين والحماية الصحية لليد العاملة بالمرفق وتنظ

العاملين في الأنشطة المتصلة بالفرز وإعادة التدوير

- المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة الممنوحة للموظفين الجماعيين الذين يزاولون مهام

جمع النفايات، وهو ما أدى إلى اختلاف وجهات النظر بين المفوض والمفوض إليه بخصوص أحقية استفادة اليد العاملة الجماعية الموضوعة رهن إشارة المفوض إليه من هذه التعويضات ومن سيتحمل؟

عدد المستخدمين الذين يقومون بمهام جمع النفايات والكنس عند بداية تنفيذ العقد وخلال مدة سريانه، ذلك أن العقد اكتفى بعبارات عامة من قبيل أن المفوض يلتزم بإمدادهم بالأعداد والكفاءات اللازمة لإنجاز الأشغال. وتجدر الإشارة إلى أن عدم التحديد الدقيق لهذا العدد من شأنه أن يعيق مراقبة مدى وفاء المفوض إليه بالتزاماته في هذا الإطار؛

البنود المتعلقة بتحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر التي تنص على إمكانية فرض الإتاوات على الأشخاص المنتجين للنفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة من طرف المجلس الجماعي؛

- المقتضيات المتعلقة بالنظام القانوني لأموال الرجوع والاسترداد لاسيما ما يتعلق بالمعالجة المحاسبية الخاصة

لأموال الرجوع سواء التي تم تجديدها أو تلك التي لم يتم تجديدها والموضوعة رهن إشارة المفوض إليه من طرف المفوض. وتجد هذه المقتضيات أهميتها في كون المفوض شرع في استر داد التدبير المفوض من المفوض إليه. على صعيد آخر، فإن دفتر التحملات غير متجانس مع النصوص والمعايير الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البيئة. ذلك أنه لم يتضمن مقتضيات خاصة بتدبير النفايات الطبية والصيدلية والتي أدرجها ضمن النفايات المنزلية والمماثلة لها التي يتعين على المفوض جمعها. ونفس الأمر ينطبق على النفايات الخطيرة والتي لم يُفرد لها دفتر التحملات أي مقتضى متعلق بها. فضلا عن عدم الإشارة إلى المقتضيات ذات الصلة بمعالجة وتثمين النفايات.

2. مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض

على هذا المستوى تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ نقائص على مستوى إحداث اللجنتين الفرعيتين المكلفتين بدارسة وتقييم العروض التقنية والمالية

نصت المادة التاسعة من نظام الاستشارة على أن فحص وتقييم العروض التقنية يُعهد به إلى لجنة فرعية تقنية مختصة، غير أن لجنة طلب العروض أوكلت دراسة الملفات التقنية للمتنافسين الذين تم قبولهم خلال المرحلة الأولى إلى لجنة فرعية تقنية تضم في عضويتها نفس أعضاء لجنة طلب العروض. وهو ما لا يوافق الغاية من التنصيص على إحداث هذه اللجنة الفرعية التقنية التي يفترض فيها أن تساعد لجنة طلب العروض.

كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على إحداث لجنة تقنية لتقييم العروض المالية للمتنافسين من أجل إسناد العقد للمتنافس الذي يتقدم بأفضل عرض، غير أن لجنة طلب العروض لم تقم بإحداث هذه اللجنة الفرعية وقامت بتفحص وتقييم العروض المالية المقدمة من طرف المتنافسين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·