1910 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
إلى غاية فبراير 2016، إذ لم يقم بتجديد سوى آلية واحدة من أصل ستة متوقعة بالرغم من انصرام أجل التجديد المتعاقد بشأنه. من جهة أخرى فقد سجل تأخر في تجديد الآلية (رقم J150371) يقدر بحوالي 44 يوما (تم التجديد بتاريخ 03 أكتوبر 2012 في حين كان متوقعا بتاريخ 19 غشت 2012).
• فيما يتعلق بالمعدات التي كان يجب توفيرها عند تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ
حسب المحضر الذي أنجزته خلية التتبع بتاريخ 25 غشت 2011، فإن المفوض إليه قام باستقدام جزئي للعتاد والآليات المقررة، إذ لم يقم بتوفير جميع المعدات والآليات كما هي محددة بالجدول رقم 6 من المادة 41 سالفة الذكر، وهو ما أدى إلى تسجيل فرق ما بين مبلغ الاستثمار المحدد في 7.462.000,00 درهم والمبلغ الحقيقي الذي وصل إلى 4.885.818,00 درهم، وبذلك فإن المبلغ غير المستثمر يقدر بحوالي 2.576.182,00 درهم.
وقد تم تبرير هذا المبلغ غير المستثمر بالاتفاق المبرم بتاريخ 5 أكتوبر 2011 ما بين المفوض والمفوض إليه، يقضي بتغيير لائحة العتاد المنصوص عليه في الجدول رقم 6 سالف الذكر، غير أن المادة 41 من دفتر التحملات اشترطت ضرورة الحفاظ على نفس مبلغ الاستثمار في حالة ما إذا طرأت تغييرات على لائحة العتاد، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، إذ انتقل المبلغ من 7.462.000,00 درهم إلى 4.885.818,00 درهم. ويرجع هذا الفارق في الاستثمار بالأساس إلى قيام المفوض إليه باقتناء عتاد قديم بدل العتاد الجديد المنصوص عليه. في المقابل لم يتخذ المفوض أية إجراءات لحث المفوض إليه على تنفيذ التزاماته التعاقدية في هذا المجال، كما لم يقم بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد ودفتر التحملات.
كما سُجل تأخر في اقتناء آلية غسل Laveuse وثمان دراجات نارية، إذ تمت العملية تباعا في 08 دجنبر 2010 و 15 شتنبر 2010 عوض 17 شتنبر ب 2010 كما هو محدد في دفتر التحملات، وكذا تأخر اقتناء وتثبيت ميزان قبان المنصوص عليه في المادة 41 سالفة الذكر، إذ لم تتم العملية إلا بتاريخ 22 يناير 2011، وهو ما يعني تجاوز الفترة الانتقالية لاقتنائه والمحددة في ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ (18 يوليوز 2010).
على صعيد آخر، أظهرت مقارنة كميات النفايات التي تم وزنها انطلاقا من 18 أكتوبر 2011 إلى غاية 22 يناير 016 مع الكمية الجزافية التي اعتمدت خلال فترة عدم توفر ميزان قبان (من 18 أكتوبر 2010 إلى 22 يناير 2011)، ودون الأخذ في الاعتبار التطور العادي لكمية النفايات من سنة لأخرى، أن الجماعة قد تكون تحملت كلفة إضافية تقدر بحوالي 78.745,00 درهم ناتجة عن ارتفاع الكمية الجزافية مقارنة بالكمية الحقيقة التي تم وزنها بواسطة ميزان قبان.
• فيما يتعلق باستثمارات المرحلة الثالثة بمبلغ 3.462.000,00 درهم
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من دفتر التحملات والمادة الثانية من عقد التدبير اللتان تنصان على أن يقوم المفوض إليه بتدعيم العتاد الموضوع رهن إشارته من طرف المفوض بعتاد جديد وفقا للجدول رقم 6 من المادة 41 من دفتر التحملات وكذا البنود الواردة في عرضه التقني، فإن المفوض إليه لم يلتزم بتنفيذ الاستثمارات التي كانت مبرمجة والبالغة 3.462.000,00 درهم (دون احتساب الرسوم) وذلك إلى غاية انتهاء السنة الخامسة للاستغلال، إذ لم يقم باقتناء أية آلية أو عتاد. في حين اكتفى المفوض، خلال دجنبر 2015 أي بعد أزيد من أربع سنوات، بتوجيه رسائل تذكير للمفوض إليه من أجل حثه على إنجاز هذه الاستثمارات ودون أن يُفعل في حقه الجزاءات المنصوص عليها في المادة 48 من دفتر التحملات.
> استغلال جزني للمعدات واستعمال آليات لم تحظ بموافقة المفوض
ظهر تفحص أذونات الوزن اليومية للنفايات أن المفوض إليه لا يستغل سوى جزء من الآليات التي قام باقتنائها وفي المقابل يقوم باستعمال آليات أخرى لم تحظ بموافقة المفوض. فعلى سبيل المثال وخلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ (18 يوليوز 2010) إلى غاية متم ماي 2011، فإن أغلبية العتاد المستعمل في جمع النفايات (5 من أصل 8) يتعلق بذلك المحول من طرف الجماعة لفائدة المفوض إليه، في حين أن العتاد المتبقي (ثلاث آليات) فيتعلق بذلك الذي قام باقتنائه بتاريخ 05 نوند 2011. نفس الأمر ينسحب على الفترة الزمنية الممتدة من يوليوز 2011 إلى فبراير 2016، إذ لوحظ استغلال جزئي للعتاد الذي قام باقتنائه المفوض إليه، ذلك أنه استعمل فقط ست آليات من أصل 11.
من جهة أخرى، فإن المفوض إليه قام باستعمال بعض العتاد خلال شهري ماي ويونيو 2011 دون الحصول على الموافقة القبلي للمفوض، في مخالفة لأحكام المادة 42 من دفتر التحملات، ويتعلق الأمر بالأليات ذات الأرقام (17/1/12464 و 3393/أ/17)
‹ وضع قطعة أرضية رهن إشارة المفوض إليه وعدم توفره على مرآب للآليات ومرافق إدارية وتقنية أخرى
المفوض ودفتر
المحضر المؤرخ في 17 يوليوز 2010 الذي يوثق عملية تسليم خدمة التنظيف على وضع قطعة أرضية مساحتها 10.000 متر مربع رهن إشارة المفوض إليه وذلك لتشييد مرآب وبناية إدارية. غير أنه تم استرجاع هذه القطعة اعتبارا من شهر مارس 2014. ومن جانب آخر، فإن المفوض إليه يقوم باستغلال جزء من المستودع البلدي الجماعي دور مقابل بموجب الرسالة رقم 3493 بتاريخ 28 يوليوز 2010، كما يستفيد أيضا من الكهرباء بالمجان لإنجاز أشغال الصيانة وخلافا لمقتضيات المادة 45 من دفتر التحملات التي نصت على وجوب توفر المفوض إليه على مرآب للآليات مجهز بجميع التجهيزات الضرورية، فإن هذا الأخير لا يتوفر على هذا المرآب ولا على العتاد الضروري من أجل صيانة وإصلاح الآليات وذلك منذ بداية تنفيذ العقد. كما لا يتوفر المفوض إليه على مجموعة من المرافق التقنية والإدارية اللازمة لإنجاز مهامه كما