BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 653

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1911

تم تحديدها في المادة 35 من دفتر التحملات والمتمثلة في المنشآت المخصصة للأعوان مجهزة بمرافق صحية وتجهيزات أخرى، بالإضافة إلى تلك المخصصة لإيواء وصيانة العتاد والمعدات.

‹ نقائص على مستوى تتبع الآليات والمعدات التي يستغلها المفوض إليه

• نقائص على مستوى جذاذات السير والصيانة

خلافا لتعهداته في هذا المجال والمتعلقة بمسك جذاذات للسير والصيانة لكل سيارة وآلية وتضمينها جميع المعطيات المتعلقة بالخدمات المنجزة، فإن المفوض إليه لا يقوم بإيلاء الاهتمام اللازم لهذه الدفاتر. ذلك أنه يكتفي بتضمينها بعض المعطيات الثانوية التي لا تسمح بتقييم جودة الخدمات (رقم اللوحة المعدنية، وكمية المحروقات المستهلكة، والحوادث التي تعرضت لها).

• آليات المفوض إليه في وضعية متردية وغياب الآليات الاحتياطية المنصوص عليها في دفتر التحملات أظهرت المعاينة الميدانية بتاريخ 26 فبراير 2016 الوضعية المتردية للآليات التابعة للمفوض إليه. ذلك أنه من أصل 20 آلية مستغلة، توجد تسع منها في حالة عطب (ثلاث منها في حالة عطب منذ أزيد من أربع سنوات وثلاث منذ أزيد من شهر والثلاث المتبقية منذ أزيد من يومين). وبالرغم من ذلك، لم يتم تعويض الآليات (ذات الأرقام التالية J158924 و66810/أ/15 و15/1/66812) التي توجد في حالة عطب منذ أزيد من أربع سنوات بأخرى مماثلة لها وداخل الآجال الزمنية المتعاقد بشأنها من أجل تجنب أي توقف في تنفيذ الخدمات كما تنص على ذلك المادة 4.1.10 من دفتر التحملات. من جهة أخرى، لا يتوفر المفوض إليه على أية آلية احتياطية يمكن اللجوء إليها عند وقوع أي طارئ، في مخالفة لمقتضيات المادة 22 من دفتر التحملات. وفي نطاق آخر، فإن بعض الشاحنات لا تحمل لوحة معدنية خاصة بها إذ لازالت تحتفظ بأرقامها المؤقتة (الشاحنات ذات الأرقام WWW927480، WWW04495 ،WWW022033 ،WWW052761 )، كما لا تحمل أيضا "اسم الجماعة" والاسم التجاري للمفوض إليه ورقم الهاتف الخاص به، في مخالفة لمقتضيات المادة 22 سالفة الذكر.

• غسل الآليات والحاويات بصفة غير منتظمة

تبين من خلال الزيارات المنجزة لبعض المواقع، أن غسل الحاويات المخصصة لجمع النفايات يتم بصفة غير منتظمة و في فصل الصيف، فقط مما يخالف أحكام المادة 22.4 من دفتر التحملات. وينطبق نفس الأمر على الشاحنات المستغلة، إذ تم الوقوف على العديد منها في وضعية غير نظيفة، في مخالفة للمقتضيات المتعلقة بغسل الحاويات المنصوص عليها في المادة 22.4 من دفتر التحملات وأيضا المقتضيات الواردة في الفقرة السادسة من المادة 44 من الدفتر نفسه بالنسبة لغسل الشاحنات. وفي مقابل جميع هذه الاختلالات المرتبطة بالعتاد والآليات، لم يعمل المفوض على حث المفوض إليه على احترام تعهداته أو عند الاقتضاء تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد، وهو ما يدل على ضعف تتبع تنفيذ الخدمات وغياب الحرص على ديمومتها.

2. أداء مقابل الخدمات ومراجعة الأثمان

نصت المادة 14 من عقد التدبير المفوض على أن يتم تحديد مستحقات الخدمات المتعلقة بجمع النفايات باعتماد الوزن الحقيقي لكميات النفايات بطريقة تواجهية بين الطرفين، والأداء بواسطة كشوفات حساب شهرية يُعدها المفوض إليه في ستة نظائر ويقدمها عند نهاية كل شهر مرفقة بالوثائق المبررة الضرورية المعتمدة في إنجاز هذه الكشوفات إلى المفوض والذي يقوم بمراقبتها.

وتتجلى أبرز الملاحظات المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:

‹ نقائص على مستوى إعداد ومراقبة كشوفات الحساب

خلافا لأحكام المادة 14 المذكورة أعلاه، يقوم المفوض بدل المفوض إليه، بإعداد كشوفات الحساب والتى يتم تقديمها فيما بعد للمفوض إليه من أجل مراجعتها ومراقبتها. كما لا يمارس المفوض مراقبة كافية على حقيقة الخدمات المنجزة قبل إعداد كشوفات الحساب المتعلقة بها للتحقق من صحة الكميات المدرجة بها. وقد تأكدت هذه الحالة، من جهة بغياب التقارير اليومية الضرورية للتأكد من مطابقتها للخدمات المنفذة خلال الفترة الممتدة من 18 أكتوبر 2010 إلى 25 مارس 2014 ومن جهة أخرى، بعدم اللجوء إلى المعاينة المضادة لعمليات وزن كميات النفايات بسبب غياب جذاذات وزن الشاحنات المتعلقة بالفترة من 18 أكتوبر 2010 إلى 04 يناير 2013 التي كان ينبغي تحضيرها من طرف الموظف الجماعي المكلف بمراقبة الوزن. كما تبين من خلال تتبع الأداءات المنجزة خلال الفترة من 2010 إلى 2015، عدم احترام المقتضيات المتعلقة بوتيرة إعداد كشوفات الحساب والمحددة في المادة 14 من عقد التدبير المفوض التي تنص على أن إعدادها يتم شهريا على أساس جداول المنجزات المدلى بها، حيث لوحظ في بعض الحالات أن التأخر في إعداداها وصل إلى ثلاثة أشهر (كشوفات الحساب رقم 1 بتاريخ فاتح نونبر 2010 ورقم 1 بتاريخ 26 أكتوبر 2013 ورقم 1 بتاريخ 26 نونبر 2015).

‹ تراكم مستحقات المفوض إليه بمبلغ 5.770.462,44 درهم نتيجة عدم تطبيق مراجعة الأثمان

نصت المادة 54 من دفتر التحملات على أن مستحقات المفوض إليه تتم مراجعتها بعد انتهاء سنة من دخول العقد حيز التنفيذ وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل، بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان المنصوص عليها. غير أنه تبين بعد مراجعة كشوفات الحساب المؤداة مبالغها لفائدة المفوض إليه عدم إعمال صيغة مراجعة الأثمان بالرغم

· فهرس العدد 6557 مكرر ·