493
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز، يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب، وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين .
وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير و إيداع التقرير الطبي أو الشهادة الطبية المتعلقة بتحديد نسبة العجز .
المادة 23
يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين. أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة ، فيجب على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
المادة 24
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.
تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه .
المادة 25
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية : الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس.
يتعين على المشغل إيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية ، مقابل وصل بالإيداع ، مباشرة لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير الإقليمي للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليها، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
الباب الثالث المراقبة الطبية المادة 26
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للعصاب خلال فترة العلاج.
ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
المادة 27
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة .
ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية،
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نظير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى الدير الإقليمي للتشغيل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.
المادة 28
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، بأن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه، في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة.
القسم الثالث التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء الباب الأول التأمين المادة 29
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغيير : وتتميمه، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف و التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستفيد أيضا من الزامية التأمين المنصوص عليها في العقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.