494
الجريدة الرسمية
يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين . المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالأجراء
والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور . كما يجب عليهم موافاة المقاولة المؤمنة ، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
المادة 30
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شرطا يقضي بالزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 31
لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه و لو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أو بعدها.
المادة 32 يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على : - منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة
سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة :
- عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير
الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و( ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل :
- تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها
الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون. المادة 33
تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها الهذا الغرض،
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015) وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
الباب الثاني إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء المادة 34
تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف والتعويضات و الإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون ، أيا كانت تسميتها ، الناتجة عن حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية و بالرغم من كل شرط مخالف لذلك تضمنه عقد التأمين.
وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن اله بصفة غير كافية.
المادة 35
يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون. إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون المقامة أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
يجب أن يقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاريف والتعويضات و الإيرادات بإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء.
المادة 36
يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين ، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ الرأسمال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم، وذلك بتضامن جميع المؤمنين.
الباب الثالث تحمل المصاريف المادة 37
يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا :
1 - مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب :
2 - مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها :