المجلس الدستوري
قرار رقم 2005 - 600 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 و 3 أكتوبر 2002، اللتين قدمهما السيدان بريك عبودي وعبد الوهاب بنطالب - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة السيد جمال الدين العكرود، طالبا إلغاء انتخابه، والثاني في مواجهة كل من هذا الأخير والسيد محمد الشعيبي، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الرحامنة» (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال الدين العكرود وعبد السلام الباكوري ومحمد الشعيبي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على «المقال الإصلاحي» المقدم من طرف الطاعن السيد عبد الوهاب بنطالب والمسجل لدى نفس الأمانة العامة بتاريخ 10 أكتوبر 2002 ؛
وبعد استبعاد المذكرات الإضافية المدلى بها من لدن الطاعنين في 12 و 18 فبراير و 22 أبريل 2002، وذلك لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة في 28 فبراير و 13 مارس 2003 وعلى المذكرات التعقيبية المقدمة في 11 و 18 يونيو 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الطعن ؛
في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد الشعيبي يدفع بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته من طرف السيد عبد الوهاب بنطالب، وذلك لعدم تضمنها الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه وكذا بيان عنوان المطعون في انتخابه المذكور وصفته ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه السيد جمال الدين العكرود يدفع هو الآخر بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته من طرف السيد بريك عبودي، لعدم إرفاقها بوصل ترشيحه للعملية الانتخابية المطعون في نتائجها وعدم تضمينها بيان صفته واقتصاره في هذه العريضة على مجرد عموميات وأسباب مبهمة وغير محددة ومجردة من الإثبات ؛
لكن، حيث إن هذه الدفوع مردودة، من جهة، لكون العريضة المقدمة من الطاعن السيد عبد الوهاب بنطالب تتضمن بيان اسمه العائلي واسمه الشخصي وصفته وعنوانه، كما تتضمن بيان صفة المطعون في انتخابه السيد محمد الشعيبي باعتباره أحد المرشحين الفائزين، بالإضافة إلى ذكر عنوانه، علما بأن المادة 31 أعلاه، لا تلزم بيان عنوان المطعون في انتخابه، ومن جهة أخرى، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا يلزم إرفاق عريضة الطعن بوصل الترشيح، أما صفة الطاعن السيد بريك حبودي، فإنها تابتة من ثلال الرثائق التي اطلع عليها المجلس الدستوري، كما أن عريضة الطعن المشار إليها نضمنت، خلافا لما جاء في الادعاء، ذكر وقائع ووسائل معززة بالإشارة إلى مراجع لمساطر قضائية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الدفوع الشكلية بعدم قبول الطعن غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية واستعمال المال : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما السيدين جمال الدين العكرود ومحمد الشعيبي لم يتورعا عن اللجوء إلى كل الوسائل غير المشروعة، منها أساسا استعمال المناورات التدليسية وبذل المال للوصول إلى عضوية مجلس النواب، خلافا لأحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب في المواد 56 و 57 و 58 منه، ذلك :
من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه السيد جمال الدين العكرود، وهو وكيل لائحة الشرف، عمد خلال الحملة الانتخابية إلى تقديم وعود إلى سكان دوار بنعنو، جماعة أولاد املول، قيادة انزالت لعظم، بحفر بئر لفائدتهم وهي الواقعة التي أكدها هؤلاء السكان في إطار بحث كلفت به الضابطة القضائية التابع لنفوذها الدوار المذكور، كما أنه ظل قبل يوم الاقتراع يقدم الوعود للسكان في مناطق مختلفة، منها ما تعلق بتقديم تبرعات نقدية للناخبين للتصويت عليه، ومنها ما تعلق بشراء خيام، كما أن المطعون في انتخابه شرع بالفعل في حفر بئر بدوار النواجي بجماعة وقيادة سيدي بوعثمان بتمويل منه وذلك إلى غاية تدخل قائد قيادة سيدي بوعثمان لإيقاف هذه العملية وحجز الآليات العائدة للمقاول والمستعملة لإنجازها وذلك بعد تلقيه شكايات من باقي المرشحين، وقد حررت الضابطة القضائية بابن جرير بخصوص هذه الوقائع محاضر تمت إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المشار إليها أعلاه؛
ومن جهة ثانية، أن العمليات الانتخابية المجراة بكل من مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 1 إلى 7 و 12 إلى 24، قد شابها شراء الذمم من طرف المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع حيث قام بتسخير عدة سماسرة لتوزيع المال على الناخبين بهذه المكاتب للتأثير فيهم