ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه السيد محمد الشعيبي وكيل لائحة الحركة الشعبية كان خلال الحملة الانتخابية موضوع متابعة من أجل ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد وأنه لم يؤد مبلغ الشيكات المتابع من أجلها إلا في الساعة الخامسة زوالا من يوم الاقتراع لتقع متابعته في حالة سراح، الأمر الذي جعله يقوم بالحملة الانتخابية وهو في وضعية غير قانونية ؛
وحيث إنه يبين من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري من كل من المجلس الأعلى ومحكمة الاستئناف بمراكش والمحكمة الابتدائية بابن جرير ومن التحقيق الذي استلزم في النازلة، بقصد التأكد من طبيعة بعض وقائعها، استنفاذ المساطر القانونية المتبعة في كل درجة من درجات التقاضي، أن ما نعي من توزيع تبرعات لفائدة اللائحة التي يتصدرها المطعون في انتخابه السيد جمال الدين العكرود قد تم تأكيده من طرف المحكمة الابتدائية بابن جرير عندما أدانت المرشح الثالث في اللائحة المذكورة بتوزيع المال على الناخبين وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة قدرها 25.000 درهم وذلك بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 22 أبريل 2003 في الملف الجنحي رقم 02/1660، وأن ما قدم من مآخذ في موضوع الوعد بإنجاز بئر في دوار بنعنو من طرف المطعون في انتخابه المذكور قد اتخذ في شأنه قرار بالمتابعة في الملف الجنحي رقم 02/1458، يضاف إلى ذلك ثبوت ما أشير إليه في الطعن من معاينة القائد رئيس ملحقة سيدي بوعثمان لأشغال حفر بئر في دوار النواجي وتوقيفها نظرا للعلاقة الموجودة بينها وبين العملية الانتخابية :
وحيث إن هذه الوقائع وما استتبعته في النازلة من إدانة ومتابعات جنحية، من شأنها أن تجرد انتخاب السيد جمال الدين العكرود من المصداقية المطلوبة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بالمطعون في انتخابه السيد محمد الشعيبي، فإن التحقيق المذكور، وإن أبان صحة الادعاء من أنه توبع أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، إلا أن هذه الوقائع لم يكن من شأنها أن تجلعه في وضعية غير قانونية بالنسبة للمشاركة في الانتخابات التي جرت بتاريخ 27 سبتمبر 2002، مادامت لم تكن قبل إجراء هذه العملية الانتخابية، موضوع حكم نهائي،
لهذه الأسباب :
يقضي :
أولا : بإلغاء انتخاب السيد جمال الدين العكرود عضوا بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛
ثانيا : برفض طلب كل من السيد بريك عبودي وعبد الوهاب بنطالب الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد الشعيبي وعبد السلام الباكوري عضوين في مجلس النواب نتيجة للاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «الرحامنة» (إقليم قلعة السراغنة) ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.