لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها ونظائرها المودعة بالمحكمتين الابتدائيتين بآسفي واليوسفية :
1 - أن الطاعن لم يدل بمحضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة إيغود وأن نظيره المودع بالمحكمة لم يتضمن أي ملاحظة تتعلق بالإدعاء ؛
2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 20 بجماعة رأس العين ونظيره المودع بالمحكمة وإن تضمنا فعلا ملاحظة تفيد أن بعض الناخبين الذين أدلوا فقط ببطاقاتهم الانتخابية، سمح لهم بالتصويت رغم عدم توفرهم على بطاقات التعريف الوطنية وذلك بعد تعرف أعضاء مكتب التصويت عليهم، إذ إن الأمر يتعلق، خلافا لما ورد في الادعاء، بناخبين أدلوا ببطاقاتهم الانتخابية وغير متوفرين على بطاقاتهم الوطنية وتم السماح لهم بالتصويت، بعد تعرف أعضاء مكتب التصويت عليهم، وهذا الإجراء لا يتضمن في حد ذاته أي مخالفة للقانون، أما ما نعاه الطاعن بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها من تعريف أعضاء المكتب أو ناخبين يعرفهما أعضاء المكتب بهوية الناخب وضرورة التنصيص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية وفق ما تقضي بذلك أحكام الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، فإن ذلك لا يكون إلزاميا قانونا إلا عندما يتعلق الأمر بناخب نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها، وهو أمر لا ينطبق على النازلة إذ إن الملاحظة المضمنة بمحضر مكتب التصويت تشير إلى واقعة ناخبين أدلوا ببطاقاتهم الانتخابية وغير متوفرين على بطاقاتهم الوطنية ؛
3 - أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين لم يدل الطاعن بنظيره وبالرجوع إلى المحضر المودع بالمحكمة نجد أنه لم يتضمن أي ملاحظة تتعلق بالادعاء، كما أن حصول أحد المطعون في انتخابهم بهذا المكتب على 51 صوتا لا يعتبر في حد ذاته قرينة على أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية ؛
4 - أن محضر مكتب التصويت رقم 21 بجماعة إيغود المودع بالمحكمة لئن تضمن ملاحظة تفيد غياب الأعضاء المعنيين، فإن عملية الاقتراع لم يشرع فيها إلا بعد تشكيل المكتب من طرف الرئيس من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أن تأجيل بداية الاقتراع بسبب ذلك لمدة عشرين دقيقة لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
5 - أن ادعاء منع ممثلي أحد الطاعنين من حضور أشغال المكاتب المركزية بكل من جماعات البخاتي والكرعاني وسيدي عيسى ورفض ممثله باللجنة الاقليمية للإحصاء جاء فضلا عن عموميته، مجردا من أي حجة تدعمه :
وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجدية ؛
953
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن الفرع الأول من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أن ثلاثة محاضر لمكاتب التصويت التابعة لجماعة لخوالقة، و 11 محضرا لمكاتب التصويت التابعة لجماعة رأس العين يتجلى منها أن بعضها غير موقع من طرف أعضاء مكاتب التصويت والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة، الأمر الذي يجردها من كل مصداقية ويكون من المستحيل الاطمئنان إليها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين لم يذيل بتوقيع الرئيس، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة رأس العين غير موقع من طرف بعض رؤساء مكاتب التصويت، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم غير موقع من طرف رئيس مكتب التصويت رقم 11، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بويه غير موقع من طرف جميع رؤساء مكاتب التصويت، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم لا يتضمن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبرة عنها، وأن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان .بويه لا يتضمن أسماء المرشحين ؛
لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية :
1 - أن ما تضمنه الادعاء بخصوص بعض محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعتي لخوالقة ورأس العين جاء مشوبا بالعموم وعدم التحديد إذ اقتصر الطاعن على إرفاق مجموعة من المحاضر مشيرا إلى أن بعضها ينقصه التوقيع والبعض الآخر تضمن أرقاما متناقضة دون تحديد العيب المدعى بالمحضر المعني ؛
2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة رأس العين المدلى به ديل، خلافا للادعاء، بتوقيع رئيس المكتب وبقية الأعضاء، وأن محضري المكتبين المركزيين لجماعتي رأس العين واجنان بويه المودعين لدى المحكمة الابتدائية ذيلا بجميع التوقيعات اللازمة وخلو نظيريهما المدلى بهما من بعض التوقيعات يعد مجرد إغفال لا تأثير له، وأن خلو محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم من توقيع رئيس مكتب التصويت رقم 11 بعد أن تضمن توقيعات رئيس وأعضاء المكتب وتوقيعات بقية رؤساء مكاتب التصويت ليس من شأنه أن يقدح في صحة البيانات التي تضمنها خصوصا أن هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر جميع مكاتب التصويت المجمعة نتائجها فيه ؛
3 - أن محضر المكتب المركزي لجماعة اطياميم المودع لدى المحكمة الابتدائية تضمن بيان عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها، كما أن محضر المكتب المركزي لجماعة جنان بويه المودع لدى المحكمة تضمن أسماء جميع المرشحين وخلو نظيريهما المدلى بهما من البيانات المشار إليها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائم على أساس صحيح ؛