وحيث إن الفرع الثاني من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، رغم تضمن المحاضر الإشارة إلى احترام هذا المقتضى، والأدلة تثبت خلاف ذلك، إذ يلاحظ عدم التطابق بين عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا، وهكذا فقد تضمنت محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و 20 و 24 التابعة لجماعة رأس العين أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 108 و 121 و 71، في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هو على التوالي 96 و 119 و 73، ومحضري مكتبي التصويت رقم 14 و 16 التابع لجماعة جذور تضمنا أن عدد الأصوات الصحيحة هو. على التوالي 65 و 83 في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هو على التوالي 66 و 97، ونفس الشيء بالنسبة لمخضري مكتبي التصويت رقم 3 و 7 بجماعة اجنان بويه حيث تضمنا على التوالي 56 و 82 مقابل 58 و 88 ومكتب التصويت رقم 16 بجماعة لحضر تضمن 133 مقابل 136، ومحضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة اطياميم تضمن 179 مقابل 159، ومحضري مكتب التصويت رقم 10 و 17 بجماعة لخوالقة تضمنا على التوالي 82 و 70 مقابل 92 و 80، ومحضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة نكا تضمن 152 مقابل 146، ومحضر مكتب التصويت رقم 15 بجماعة الغيات تضمن 282 مقابل 289، ومحضر مكتب التصويت رقم 16 بجماعة أولاد سلمان تضمن 80 مقابل 75، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و 21 و 23 و 28 و 29 و 37 و 39 و 43 و49 و58 و59 التابعة لبلدية اليوسفية تضمنت على التوالي 201 و 223 و 171 و 168 و 188 و 268 و254 و257 و261 و214 و 248 مقابل 197 و 208 و 175 و 163 و 201 و 257 و 256 و 271 و 253 و 222 و 249، ومحاضر مكاتب التصويت مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و 18 و 25 ببلدية الشماعية تضمنت على التوالي 165 و 154 و 252 مقابل 157 و 152 و 246، ومحضري مكتبي التصويت رقم 1 و 2 ببلدية سبت كزولة تضمنا على التوالي 201 و 224 مقابل 187 و 223، ومحضري مكتبي التصويت رقم 12 و 13 بجماعة اسبيعات تضمنا على التوالي 123 و 200 مقابل 114 و 201، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 9 و 11 و 16 و 20 و 21 و 23 التابعة لجماعة الكنتور تضمنت أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي 154 و 200 و 156 و 162 و 151 و 93 و 150 في حين أن عدد الأصوات التي نالها المرشحون فعلا هي على التوالي 152 و 179 و 154 و 159 و 154 و 91 و 149، الأمر الذي يستنتج منه أن العملية الانتخابية شابها إخلال على النحو المشار إليه أعلاه ويستوجب بالتالي إبطالها ؛
لكن، حيث إنه يتضع من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين بآسفي واليوسفية أن عدد الأصوات الصحيحة المضمن فيها مطابق تمام المطابقة لمجموع الأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة، كما أن هذه الأعداد الأخيرة متطابقة مع ما هو مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المذكورة ومنسجمة مع عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده التطابق
الحاصل بين كل من المحاضر المذكورة المودعة بالمحكمة ونظائرها المدلى بها فيما يتعلق بالنتائج التفصيلية الخاصة بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على حدة، وأنه باستثناء مكتب التصويت رقم 16 بجماعة الحضر الذي لم يدل الطاعن بنظير محضره، والذي تضمن مطابقة عدد الأصوات الصحيحة المجموع الأصوات التي نالها مختلف اللوائح المرشحة، ومكتبي التصويت رقم 58 و 59 ببلدية اليوسفية المدلى بهما اللذين جاءت الأصوات الصحيحة المدونة فيهما، خلافا لما ورد في الادعاء، مطابقة لمجموع الأصوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة، فإن نظائر محاضر بقية مكاتب التصويت الأخرى المدلى بها لئن جاءت أعداد الأصوات الصحيحة فيها غير مطابقة لمجموع الأصوات التي نالتها مختلف اللوائح المرشحة، رغم مطابقة هذه الأعداد الأخيرة لتلك المدونة بالمحاضر المودعة بالمحكمة، فإن ذلك مرده اختلاف بين عدد الأوراق الباطلة المثبتة في المحاضر المودعة لدى المحكمة والعدد من نفس الأوراق المدون في نظائرها المدلى بها، وأنه يتجلى من فحص هذه الأوراق المضافة إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها المودعة بالمحكمة، أن عدد الأوراق الباطلة المستخلصة من هذه العملية يطابق العدد المدون في المحاضر المودعة لدى المحكمتين الابتدائيتين وذلك بالنسبة لمكاتب التصويت المعنية، الأمر الذي يستنتج منه أن الأعداد المدونة في صدر الصفحة الثانية من المحاضر المودعة لدى المحكمتين والتي لا تتضمن أي تناقض هي الصحيحة، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛
حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، يكون الفرع الثاني من الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر هو بدوره غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت بأشرت بنفسها عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين رغم تجاوز عدد الناخبين لمائتي ناخب مقيد، الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وأنه بمقتضى المادة 74 من نفس القانون التنظيمي فإن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن نتائج الاقتراع لم يتم الإعلان عنها بالمكاتب المركزية ولا بالعمالة، الأمر الذي لم يبق معه للفورية أي مدلول، إذ تم الإعلان عن النتائج بعد ثلاثة أيام، تحت ذريعة صعوبة عملية الفرز ؛
لكن حيث، من جهة، إن الادعاء لم يتضمن أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين - على فرض ثبوته - كان، في النازلة، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى في كل من المادتين 74 و 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه يتضح أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها | بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق إعلان النتائج على الانتهاء