المجلس الدستوري
قرار رقم 2005 - 601 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 10 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد ابراهيم الفينو - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد العربي زكري طالبا فيها إلغاء انتخابه وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عمر السوسي - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد العربي زكري وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي في 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد القادر أحمين - بصفته مرشحا - وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد اللطيف السردي - بصفته مرشحا - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «آسفي الجنوبية» (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاريم والعربي زكري وعبد المجيد موليم وعبد الكبير بن زوينة أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و 21 و 24 و 28 و 29 و 30 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد
العربي زكري للترشح وعدم قابليته للانتخاب :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد العربي زكري لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات باعتبار أنه اختل فيه شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا اعتمادا على المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تحيل ضمنيا على أحكام المادة الخامسة من مدونة الانتخابات التي يستفاد منها أن
من بين من لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها والتي من بينها تزوير الوثائق الإدارية أو الشهادات، ذلك أن المطعون في انتخابه سبق أن كان موضوع متابعتين من أجل ارتكاب جنحة التزوير في وثيقة إدارية أدين فيهما من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف باسفي :
الأولى : في القضية الجنحية رقم 2294/98 إذ تمت إدانته بمقتضى القرار رقم 2411 بتاريخ 3 ماي 1999 والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، كما تم رفض طلب النقض المقدم من طرفه وذلك بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 63514 الصادر في 24 ماي 2000 في الملف الجنائي رقم 22977199 وعلى إثر ذلك أصدر السيد عامل إقليم آسفي بتاريخ 6 ديسمبر 2000 قرارا تحت رقم 74 يقضي بإقالة المطعون في انتخابه من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لليوسفية بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية بناء على قرار المجلس الأعلى، وإذا كان المطعون في انتخابه قد تم تمتيعه بالعفو الملكي فإن الظاهر من مراسلة السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي الموجهة إليه قصد إخباره بالعفو هو اقتصار هذا الأخير على العقوبة الحبسية فقط إذ إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من ظهير 8 أكتوبر 1977 صريحة في أن قرار العفو يجب أن يتضمن التنصيص على مشتملات هذا العفو من العقوبات الأصلية والتابعة أو الإضافية بما فيها انعدام الأهلية أو فقدانها لممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية ولأجل ذلك فإنه لا يترتب على العفو سوى الإعفاء من قضاء العقوبة الحبسية دون الإدانة والعقوبات المالية والتدابير الوقائية التي تبقى قائمة رغم العفو ؛
والثانية : في القضية الجنحية قرار رقم 351 في الملف رقم 23/2001 إذ تمت إدانته بتاريخ 15 نوفمبر 2001 والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه فإن مانع الأهلية لا يرفع عن المحكوم عليه بالحبس إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وبما أن أجل عشر سنوات، من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، لم ينقض بعد، فإن المانع يبقى قائما، ويكون الإعلان عن فوز المطعون في انتخابه باطلا ؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي استلزم في النازلة، بقصد التأكد من بعض وقائعها، استنفاذ بعض المساطر القانونية المتبعة في كل درجة من درجات التقاضي :
1 - أن من الثابت كون المطعون في انتخابه صدر ضده حكم بالإدانة لارتكاب جنحة التزوير عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 3 ماي 1999 تحت رقم 2411 في الملف الجنائي رقم 2294/98 قضى عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم،