BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5299 بتاريخ 14 مارس 2005، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5299 ·

عدد 5299 - 3 صفر 1426 (14 مارس 2005)الجريدة الرسمية

وأن المجلس الأعلى رفض في قراره رقم 635/4 بتاريخ 24 ماي 2000 في الملف الجنائي رقم 22977199 طلب الطعن بالنقض، الأمر الذي أصبح معه الحكم بالإدانة نهائيا ؛

2- أن السيد والي جهة دكالة - عبدة وعامل إقليم أسفي أصدر قرارا عامليا عدد 74 بتاريخ 6 ديسمبر 2000 يقضي بمعاينة استقالة المطعون في انتخابه من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لليوسفية بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية

3 - أن المطعون في انتخابه تمتع بالعفو الملكي في القضية رقم 2294/98 المحكومة بتاريخ 3 ماي 1999 من طرف محكمة الاستئناف بآسفي وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1421 هجرية 2000 ميلادية وتم إشعار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بهذا التدبير بمقتضى الرسالة عدد 5496 س/3 بتاريخ 29 ديسمبر 2000 الذي بدوره أشعر المطعون في انتخابه بمقتضى الإرسالية عدد 325 بتاريخ 5 يناير 2001 ؛

4 - أن لجنة الفصل بجماعة اليوسفية بإقليم آسفي أصدرت قرارا تحت رقم 1 بتاريخ 28 يونيو 2002 بالتشطيب على المطعون في انتخابه من اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة المسجل بها بالدائرة الانتخابية رقم 26 بعلة فقده الأهلية الانتخابية ؛

5 - أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 154 بتاريخ 17 يوليو 2002 في الملف رقم 149/2002، في معرض فصلها في الطعن المقدم إليها من طرف المطعون في انتخابه ضد قرار لجنة الفصل بجماعة اليوسفية بإقليم أسفي القاضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية، يقضي بإلغاء قرار لجنة الفصل المطعون فيه وبإعادة تقييد المطعون في انتخابه باللائحة الانتخابية لبلدية اليوسفية - إقليم أسفي، كما أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت باعتبارها مرجعا استئنافيا قرارا تحت رقم 507 بتاريخ 5 سبتمبر 2002 في الملف الإداري رقم 2002/4/1547 يقضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش المقدم من لجنة الفصل بجماعة اليوسفية في شخص رئيسها وأعضائها باعتبار أن رئيس لجنة الفصل لا يعد من ضمن الأشخاص المخول لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية ؛

6 - أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بآسفي أصدرت قرارا تحت رقم 351 بتاريخ 15 نوفمبر 2001 في القضية الجنائية رقم 23/2001 بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل ارتكاب جنحة التزوير في شهادة إدارية والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وأن المجلس الأعلى أصدر قرارا، في معرض البت في طلب النقض، بتاريخ 10 ديسمبر 2003 تحت رقم 139514 في الملف رقم 14034/2002 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المشار إليه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وهي متركبة من هيئة أخرى، وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة فتح لها الملف الجنائي الاستئنافي رقم 96/2004 ؛

949

وحيث إنه لئن كان من الثابت أن المطعون في انتخابه قد شمله العفو الملكي السامي، إلا أنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن إرسالية مديرية الشؤون الجنائية والعفو ليس فيها ما يفيد أو العفو الذي استفاد منه المطعون في انتخابه هو عفو شامل إذ إن من شأن هذا الأخير وحده أن يضع بعد الحكم بالإدانة الحد للأثر الجنائي للحكم ويؤدي بالتالي إلى محو كل آثاره، الأمر الذي يتجلى معه أن آثار العفو الذي متع به المطعون في انتخابه تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها دون أن يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من نتائج قانونية، وخاصة اعتبار المطعون في انتخابه - المعفو عنه - ذا سابقة في حساب العود واجتماع الجرائم واستمرار حرمانه من الحقوق المدنية المحروم منها ومن بينها أهلية الترشح والقابلية للانتخاب ؛

وحيث إن لأهلية الترشح صلة ومساسا بالنظام العام، مما جعل القانون التنظيمي لمجلس النواب يفرد لفقدها الفقرة الثالثة من المادة 83 كحالة من حالات البطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب ويرتب على فقدانها إلغاء الانتخاب ؛ .

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، ودون حاجة للتعرض لباقي الماخذ الواردة في هذا المضمار، يتعين التصريح بالإلغاء الجزئي للاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 الخاص بالدائرة الانتخابية «آسفي الجنوبية» وإبطال انتخاب النائب العربي زكري لعدم أهليته للترشح ولعدم قابليته للانتخاب عملا بأحكام المادتين 83 (فقرة ثالثة) والفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت تقضي في مستهلها أنه : (إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو .... ، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد»، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار قائما على أساس :

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبأن الاقتراع لم يكن

حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الفرع الأول من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية عرفت منذ انطلاقها وحتى يوم الاقتراع مناورات تدليسية أثرت في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الاقتراع، تمثلت في خرق مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ذلك أن أحد المطعون في انتخابهم قام بتسخير البناية المملوكة للمكتب الشريف للفوسفاط واتخاذها مقرا لتجمعاته ومنطلقا للجان دعمه خلال الحملة الانتخابية، وإن القيام بمثل هذا العمل داخل مدينة اليوسفية، التي يشكل العمال الفوسفاطيون وأفراد أسرهم غالبية سكانها، لمن شأنه أن يخل بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، كما قام أحد المطعون في انتخابهم بتوظيف مجموعات من

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5299 ·