BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 17 مارس 2005، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5300 ·

986الجريدة الرسميةعدد 5300 - 6 صفر 1426 (17 مارس 2005)

ويمكن تجميع أيام الراحة التعويضية باتفاق بين المشغل والأجير ومنحها إما متصلة أو غير متصلة، شريطة أن يستفيد الأجير من الراحة التعويضية داخل الشهر الذي تم فيه وقف راحته الأسبوعية.

المادة الثانية

يجب على المشغل أن يمنح الأجراء الذين تم خفض راحتهم الأسبوعية في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من مدونة الشغل، راحة تعويضية مدتها نصف يوم وذلك خلال الأسبوع الذي يلي مباشرة تاريخ تخفيض الراحة الأسبوعية.

ويمكن تجميع أنصاف الأيام المخفضة باتفاق بين المشغل والأجير ومنحها إما متصلة أو غير متصلة شريطة أن يستفيد الأجير من الراحة التعويضية داخل الشهر الذي تم فيه خفض راحته الأسبوعية.

المادة الثالثة

يجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها تخويل الراحة التعويضية، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005).

الإمضاء : مصطفى المنصوري.

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 343.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) بتحديد الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.

وزير التشغيل والتكوين المهني،

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المادة 244 منه ؛

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يمكن في كل ولاية أو عمالة أو إقليم، للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها خلال فترات الحرث والزرع والحصاد والجني.

يمكن للمشغل، علاوة على الفترات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، أن يحدد فترات أخرى لا يمكن للأجراء الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها، بشكل يراعي طبيعة نشاط الاستغلالية وحق الأجير في العطلة.

المادة الثانية

يجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالفترات التي لا يمكن للأجراء الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

المادة الثالثة

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار، ولا سيما تلك الواردة في :

- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 15 يناير 1960

الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية بإقليم أكادير؛

- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 28 ديسمبر 1959

الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم بني ملال ؛

- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 28 ديسمبر 1959 الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية بإقليم الدار البيضاء ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5300 ·