- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 28 ديسمبر1959
الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم فاس ؛
- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 15 يناير1960
الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم مراكش ؛
- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، رقم 1056.60 بتاريخ13
ديسمبر 1960 الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم الناضور ؛
- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 28 ديسمبر1959
الذي يحدد الفترات التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم وجدة ؛
- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 28 ديسمبر1959
الذي يحدد الفترة التي لا يمكن خلالها للأجراء المطالبة بالعطلة السنوية في إقليم تازة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 344.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) بتحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها.
وزير التشغيل والتكوين المهني ،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المادة 258 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد الكيفيات الخاصة بحساب التعويش عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها كماايلي :
987 - إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس الساعة أو اليوم، يحتسب
التعويض اليومي المخول له عن عطلته السنوية المؤدى عنها، على أساس الأجر المستحق له عن آخر يوم اشتغل فيه قبل تاريخ بداية عطلته السنوية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل الأجر المعتمد في احتساب التعويض المذكور عن الأجر المستحق عن الأجرة اليومية العادية ؛
- إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة أو الشغل المؤدى أو المردودية أو يتقاضى جزءا من الأجر على أساس الساعة أو اليوم والجزء الآخر على أساس القطعة أو الشغل المؤدى أو المردودية فإن التعويض اليومي الممنوح له عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يساوي 1/26 من الأجرة الإجمالية المستحقة عن 26 يوما من العمل الفعلي التي تسبق مباشرة بداية عطلته السنوية ؛
- إذا كان الأجير يشتغل بمنزله، يحتسب التعويض اليومي بناء على متوسط الأجر اليومي الذي تقاضاه خلال الإثنى عشر شهرا التي تسبق بداية العطلة أو منذ التحاق الأجير بالعمل إذا كانت مدة عمله تقل عن الإثنى عشر شهرا ؛
- إذا كان الأجير يتقاضى أجره حسب النسبة المئوية أو العمولة، فإن التعويض اليومي لا يمكن أن يقل عن متوسط الأجرة اليومية التي تقاضاها الأجير خلال الثلاثة أشهر الأكثر دخلا خلال السنة التي تسبق بداية العطلة السنوية ؛
- إذا كان الأجير يتقاضى أجره كلا أو بعضا بواسطة الحلوان الذي يقدمه الزبناء، فإن قيمة الأجر اليومي المأخوذة بعين الاعتبار عند احتساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها هي تلك المصرح بها لدى الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولاسيما تلك المنصوص عليها في القرار الصادر في 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) المحدد لكيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) المتعلق بالعطل السنوية المؤدى عنها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.