BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5308 بتاريخ 14 أبريل 2005، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5308 ·

1210الجريدة الرسميةعدد 5308 - 14 أبريل 2005

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيدين قدور مشروحي ومحمد شفيق الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين إدريس الدواجي ومحمد احسايني ؛

ثانيا : يقضي برفض طلب السيدين محمد حنين وإدريس ميس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية (بني احسن) (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني وإدريس الدواجي أعضاء بمجلس النواب.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 صفر 1426 (16 مارس 2005).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.

قرار رقم 2005 - 605 صادر في 10 صفر 1426 (21 مارس 2005)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 المقدمة من لدن السيد محمد جمجي بصفته مرشحا رفض ترشيحه، طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 16 سبتمبر 2002 بالملف المدني عدد 20021654 القاضي بعدم قبول طعنه في قرار السيد عامل إقليم بوجدور برفض ترشيحه للانتخابات مجلس النواب المقررة في 27 سبتمبر 2002، وتبعا لذلك، إلغاء الاقتراع الذي تم بذلك التاريخ بدائرة «بوجدور» (إقليم بوجدور) والذي أسفر عن انتخاب السيدين عبد الله ادبدا وعبد العزيز ابا عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 3 فبراير 2003، واستبعاد المذكرة الموضوعة في 19 فبراير 2003 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

عدد 5308 - 5 ربيع الأول 1426 (14 أبريل 2005)

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ الوحيد المتعلق برفض ترشيح الطاعن :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :

- أن الطاعن تقدم بتاريخ 13 سبتمبر 2002 حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى مكتب تلقي الترشيحات بمقر إقليم بوجدور لإيداع لائحة ترشيحه من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 27 سبتمبر 2002، لكن الموظف المسؤول رفض تلقي ترشيحه، وذلك بدون مبرر ما عدا ما صرح به رئيس قسم الشؤون العامة أمام جميع الحاضرين بأن هذا الرفض تم بتعليمات من السيد العامل لكون وكيل اللائحة المذكورة موظفا بالعمالة، وأن هذا «التبرير الشفوي» ليس له أي سند قانوني، مما اضطره إلى الطعن في قرار السيد العامل أمام المحكمة الابتدائية بالعيون في إطار أحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وأن هذه المحكمةِ، بعد استماعها لشهوده الذين أكدوا واقعة رفض تلقي ترشيح الطاعن، أصدرت حكما قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرفه، بعلة أنه قدم خارج الأجل القانوني، واستنادا إلى أن قرار السيد العامل بلغ شفاهيا مع بيان سبب رفض الترشيح بتاريخ 11 سبتمبر 2002 في حين أن الطعن لم يقدم إلا يوم 13 سبتمبر 2002 ؛

- أنه كان على المحكمة المذكورة أن تطبق مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه الذي يحدد في فقرته الثالثة أجل تقديم الطعن أمام المحكمة في يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض، وكذلك مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أن قرار رفض الترشيح يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى وكيل اللائحة أو المرشح المعني بالأمر شخصيا ومقابل وصل، وهو ما لم يتم في النازلة ؛

- أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة جزموا بأن الطاعن كان يتواجد بمقر عمالة بوجدور لإيداع ترشيحه يوم 13 سبتمبر 2002 على الساعة التاسعة صباحا وأن مدير الشؤون العامة بالعمالة أشعره برفض تسليمه وصل الترشيح مؤكدا أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات السيد العامل؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5308 ·