لكن ،
حيث، إن الطاعن صرح أنه تقدم لدى المحكمة الابتدائية بطعن ضد قرار شفوي صادر عن السيد العامل، مؤكدا أنه منذ تاريخ 11 سبتمبر 2002 قد تم إشعاره من لدن الموظف المكلف بتلقي التصريحات بالترشح بأن السيد العامل يرفض ترشيحه بسبب شغله مهام بالعمالة تحول دون ذلك ؛
وحيث إن المحكمة الابتدائية صرحت بحق بعدم قبول الطعن المقدم لها لوروده خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك اعتبارا لتاريخ تبليغ قرار الرفض الصادر عن السيد العامل وفق ما صرح به أمامها الطاعن من جهة، ولتاريخ تقديم الطعن من جهة أخرى، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب إلغاء نتيجة الاقتراع
لهذه الاسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد جمجي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بوجدور» (إقليم بوجدور) والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله ادبدا وعبد العزيز ابا عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 10 صفر 1426 (21 مارس 2005).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.
قرار رقم 2005-606 صادر في 10 صفر 1426 (21 مارس 2005)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 فبراير 2005 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن الأحكام الواردة في المادة 58 من القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما أقره مجلس النواب ومجلس المستشارين، غير مطابقة للدستور :
1211 وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 42 و 46 و 52 و 54 و 57 و 66 و 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 22 و 23 منه ؛
وبناء على القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام المادة 58 من القانون رقم 03-76 المشار إليه أعلاه، المستفتى في شأنها والمتعلقة بالإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف لجان برلمانية تنص على أنه : «يتم الإنصات إلى الوالي من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلفة بالمالية، سواء بطلب من هذه اللجان أو بطلب من الوالي، حول المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية ونشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها » ؛
في شأن المسطرة المؤدية للإنصات إلى والي بنك المغرب من
طرف اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في كل من مجلسي البرلمان : أولا : حول الإنصات بطلب من والي بنك المغرب.
حيث إن أحكام الفصل 42 من الدستور تنص على أن للوزراء الحق في حضور جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما الدائمة، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، وأن هذه المقتضيات المؤسسة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتفرع عنها لتؤكدها، على الخصوص، كل من أحكام الفصول 52 التي ورد فيها أن للوزير الأول الحق بالتقدم باقتراح القوانين و 54 (الفقرة الأولى) التي تنص على أن المشاريع والاقتراحات تجال على اللجان المذكورة و 57 (الفقرة الأولى) التي تتضمن أن للحكومة حق التعديل ولها بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر :
وحيث إنه يُستفاد من الأحكام السابقة أن الدستور، عند تعرضه لمبدأ وأشكال مساهمة طرف خارجي عن البرلمان في أعمال هذه المؤسسة، ضمن جلسات مجلسيها أو اجتماعات لجانها الدائمة، فإنه أقام، بالنسبة لهذا الطرف، الربط بين الحق في حضور هذه الاجتماعات وحق المشاركة في أشغال المؤسسة التشريعية مع ما يترتب عن ذلك من أخذ الكلمة عند طلبها، وأنه بذلك جعل من تخويل الحق الأول مدخلا لممارسة الحق الثاني ؛
وحيث إنه ليس في الدستور ما يُفيد أن لوالي بنك المغرب الحق، بهذه الصفة، في حضور جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانهما الدائمة، وهو الأمر الذي يُستخلص منه أنه، إذا كان بالإمكان أن يطلب الاستماع إليه من طرف اللجان الدائمة المكلفة بالمالية ضمن المجلسين، فليس له الحق بأن ينصت إليه بمجرد هذا الطلب ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما ورد في أحكام المادة 58 المستفتى في شأنها من أنه يتم الإنصات إلى والي بنك المغرب بعد أن يتقدم بطلب لذلك، غير مطابقة للدستور ؛