BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5308 بتاريخ 14 أبريل 2005، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5308 ·

1212الجريدة الرسميةعدد 5308 - 5 ربيع الأول 1426 (14 أبريل 2005)

ثانيا : حول الإنصات بطلب من اللجان الدائمة للمجلسين، المكلفة بالمالية : حيث إن الإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف لجان المالية في مجلسي البرلمان وبطلب منها، لا يمكن البت في دستوريته بغض النظر عن المهام الموكولة لهذا البنك وعن وضعه القانوني ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي البنك المغرب أن هذا الأخير الذي تتشكل أجهزة إدارته وتسييره من مجلس ومن الوالي ومكتب الإدارة (المادة 36)، يعتبر شخصا معنويا عموميا متمتعا بالاستقلال المالي (المادة 1) وتاجرا في علاقته مع الغير ويضطلع بمهمة تحديد أدوات السياسة النقدية (المادة 6) وأهدافها الكمية (المادة 37)، وأنه بالإضافة إلى توليه تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية (المادة 8) فإنه يسهر على حسن سير السوق النقدية ويراقبها (المادة 7) ويتحقق من حسن سير النظام البنكي (المادة 9) ويتخذ جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ضمانا لحسن سير وسلامة أنظمة الأداء (المادة 10)، كما أنه وكيل للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية المنجزة داخل أو خارج البلاد (القسم الأول من الباب الثاني) ويتكلف بإنجاز عمليات أخرى، منها العمليات البنكية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية، وأن الحكومة، لتمكين البنك من مزاولة هذه المهام، تستشيره على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحيات البنك ومهامه كما هي مبينة في القانون، وأن البنك يعرض على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل (المادة 11)، وإذا كانت أنشطة البنك يتولى مراقبتها مندوب للحكومة، فإن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية تستثنى من مهامه (المادة 50)، بالإضافة إلى أن البنك الذي لا يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة (المادة 27)، لا يمكنه أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تهيلات صندوق، كما أنه يبعث بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات (المادة 53) ؛

وحيث إنه يُستفاد من الأحكام السابقة أن بنك المغرب، لئن كان شخصا عموميا، مثله في ذلك مثل المؤسسات العامة التي تحدث هي أيضا بمقتضى أحكام الفصل 46 من الدستور، فإنه بالنظر لمميزاته الخاصة ولاستقلاليته الواسعة ولعدم خضوعه لوصاية من نوع إداري تشمل جميع ما يضطلع به من مهام، وكذا للصلاحيات المتنوعة والهامة الموكولة له، فإنه لا يجوز إدماجه في صنف المؤسسات العامة، ولا يمكن تبعا لذلك اعتبار والي البنك الذي يقدم سنويا بين يدي جلالة الملك تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد من المندوبين المشار إليهم في أحكام الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور، المومأ إليه أعلاه

والذين لا يمكنهم الاستجابة إلى طلب الاستماع الذي قد يوجه لهم من طرف لجنة من اللجان الدائمة في المجلسين إلا بموافقة الوزير المكلف بالقطاع وضمن الوفد الذي يعين أعضاءه

وحيث إن اللجان الدائمة بوصفها أداة لتحضير العمل التشريعي وتزويد البرلمان بالمعطيات الضرورية لذلك، قد تكون في حاجة، للقيام بمهامها، إلى تجميع المعلومات الدقيقة المتعلقة بمرفق عمومي أو قطاع حيوي، وأن من حقها في هذا الإطار أن تستمع بطلبها إلى والي بنك المغرب، مع العلم أن وزير المالية له، بصفته عضوا للحكومة أن يحضر جلسة الإنصات، ويتعين لذلك إشعاره بتنظيم هذه الجلسة ؛

في شأن موضوع جلسة الإنصات :

حيث إن أحكام المادة 58 من القانون رقم 76.03 للرماً إليه أعلاه، تنص في هذا الصدد على أن الإنصات إلى والي بنك المغرب يتم حول «المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية ونشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها » ؛

وحيث إن تعريف موضوع الإنصات إلى والي بنك المغرب، كما ورد في المادة المشار إليها، بإحالته إلى «المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية»، جاء مبهما، وقد يُفهم منه أن الموضوع المذكور يتعلق أيضا بتحديد السياسة النقدية التي لا تدخل في صلاحيات والي بنك المغرب، بل هي من مهام المجلس الوزاري الذي يرأسه جلالة الملك، وذلك بمقتضى الفصل 66 من الدستور ،

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما نصت عليه المادة 58 من أن الإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلفة بالمالية يتم حول المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية، غير مطابق للدستور ،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن عبارتي «بطلب من الوالي» و« المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية» والمضمنتين في المادة 58 من القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، غير مطابقتين للدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه في حالة إعادة صياغة أحكام المادة المذكورة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 10 صفر 1426 (21 مارس 2005).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانىء الفاسي. صبح اللّه الغازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5308 ·