BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5311 بتاريخ 25 أبريل 2005، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5311 ·

عدد 5311 - 16 ربيع الأول 1426 (25 أبريل 2005)الجريدة الرسمية1297

المجلس الدستوري

قرار رقم 2005 - 607 صادر في 18 من صفر 1426 (29 مارس 2005)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 11 أكتوير 2002 المقدمتين من السيدين حامدي وايسي والحسن بوكديم بصفتهما مرشحين، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «أسا - الزاك» (إقليم أسا - الزاك) وأعلن على إثره انتخاب السيدين عثمان عيلة ومحمد سالم يدر عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و 14 فبراير و 2 يوليو 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرتين المقدمتين في 18 و 25 يونيو 2003 لإيداعهما خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية للترشح :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :

- أن أحد المطعون في انتخابهما كان، عند ترشحه، فاقد الأهلية

للترشح، ذلك أنه وقع التشطيب على اسمه من لوائح الناخبين لبلدية الزاك بناء على قرار صدر عن لجنة الفصل بالجماعة المذكورة أحاله المطعون في انتخابه المعني على المحكمة الإدارية بأكادير التي قضت بإعادة تسجيله بمقتضى حكم مؤرخ في 25 يوليو 2002 طلب رئيس لجنة الفصل استئنافه لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وأن المطعون في انتخابه المذكور حصل مع ذلك، وبتواطق مع رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية ببلدية الزاك، على إشهاد من هذا الأخير مؤرخ في 10 سبتمبر 2002 بتسجيله في اللائحة الانتخابية رقم 2 بالبلدية المذكورة، رغم أن الحكم أعلاه الصادر عن المحكمة الإدارية لازال المجلس الأعلى لم يبت في طلب

استئنافه، ورغم أن قرار السيد وزير الداخلية رقم 2002/02 بتاريخ 8 أغسطس 2002 نص على أنه «تحصر يوم 6 سبتمبر 2002 اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة»، مما يكون معه المطعون في انتخابه المذكور غير مؤهل للترشح إذ لم تكن له صفة ناخب ؛

- أن القضاء حكم بإدانة أحد المطعون في انتخابهما السيد عثمان

عيلة من أجل إصدار شيك بدون رصيد، مع الإشارة إلى أن الطاعنين أدليا في هذا الصدد بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 18 يونيو 2002 تحت عدد 411 بالملف الجنحي رقم 02/341 قضى بإدانة المطعون في انتخابه المذكور من أجل إصدار شيك بدون رصيد وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذَ مع ذعيرة، وبنسخة من قرار رقم 6534 صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 24 يونيو 2002 بالملف الجنحي رقم 98/3783 قضى بتأييد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى بإدانة المطعون في انتخابه المذكور من أجل إصدار شيك بدون رصيد وبعقوبة حبسية نافذة لمدة سنة، مع تعديل هذه العقوبة بخفضها إلى شهرين حبسا مع إيقاف التنفيذ، وأن هذين القرارين القضائيين يفقدان المطعون في انتخابه المذكور الأهلية للترشح للانتخاب وفقا لأحكام المادة الخامسة في فقرتها الثالثة من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه؛

لكن حيث، من جهة، إنه يبين من وثائق الملف ومن التحقيق أن لجنة. الفصل لبلدية الزاك، لئن كانت قضت بالتشطيب على اسم أحد المطعون في انتخابهما فإن قرارها كان موضوع الطعن المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون رقم 97-9 بمثابة مدونة الانتخابات، وأن قرار اللجنة المذكورة القاضي بالتشطيب على اسم أحد الناخبين لا تصبح له آثار قانونية إلا بعد البت في الطعن المقدم في شأنه، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشيحه للانتخاب، مقيدا بصفة قانونية في لائحة الناخبين بجماعة الزاك، وأن هذه الصفة هي التي كانت أساسا لمنحه بتاريخ 10 سبتمبر 2002 إشهادا بتسجيله بتلك اللائحة، مع الإشارة إلى أنه إذا كان رئيس لجنة الفصل قد طلب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 25 يوليو 2002 القاضي بإعادة تسجيل المطعون في انتخابه المذكور بلائحة الناخبين، فإن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت بوصفها مرجعا استئنافيا، قرارا بتاريخ 26 سبتمبر 2002 تحت عدد 809 قضى بعدم قبول طلب استئنافه، ومن جهة أخرى، إن الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيو 2002 عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة أحد المطعون في انتخابهما من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان موضوع طلب استئناف، وأن قرار محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 24 يونيو 2002 القاضي بتأييد إدانته من أجل إصدار شيك بدون رصيد مع قصر العقوبة الحبسية على شهرين

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5311 ·