موقوفة التنفيذ كان موضوع طلب النقض، بحيث إن القرارين القضائيين المذكورين لم يكونا نهائيين عند تقديم ترشيحه، وهو شرط يجب توفره من أجل التصريح بانعدام الأهلية للترشح ؛
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية غير مبني على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
- أن عضوين من مكتب التصويت رقم 8 ببلدية أسا لم يكونا من بين
الناخبين المسجلين بمكتب التصويت المذكور، الشيء الذي يستخلص من مغادرتهما مكتب التصويت قصد الإدلاء بصوتيهما بمكتب آخر ؛
- أنه يستنتج من شكل توقيع عضو أو أعضاء بمكاتب التصويت
أن أصحابها لا يعرفون القراءة والكتابة، وهو ما يتجلى من محاضر مكاتب التصويت رقم 4 بجماعة المحبس و 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 بجماعة عوينت يغمان و 1 و 2 و 5 بجماعة عوينت لهنا و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10 بجماعة تويزكى و 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 15 ببلدية أسا و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 15 ببلدية الزاك، بالإضافة إلى أنه حسب محضر مكتب التصويت رقم 8 ببلدية أسا، فإن الكاتب لا يعرف القراءة والكتابة، وأن نظيرين لمحضر المكتب المركزي لدائرة أسا مذيلان بتوقيعات مختلفة لأعضائه، مما يؤكد أن «جل أعضاء مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة» ؛
لكن،
حيث، إنه لا يشترط في أعضاء مكاتب التصويت أن يكونوا ناخبين بذات المكتب الذي تم تعيينهم أعضاء به، بل يكفي أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية للجماعة التابع لها المكتب المذكور ؛
وحيث، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدعى أن بعض أعضائها أميون، أن جميع هؤلاء الأعضاء قد ذيلوا محاضر مكاتب التصويت المعنية بتوقيعاتهم، وإنه لايلزم بالضرورة من شكل التوقيعات أن أصحابها لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
وحيث، إن المأخذ المتعلق بنظيري محضر المكتب المركزي ببلدية أسا المدلى بهما لا يتضمن أي بيان عن وجه الاختلاف ما بين التوقيعات المذيل بها كل من النظيرين المذكورين ؛
وحيث إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 8 ببلدية أسا من أن الكاتب لا يعرف القراءة والكتابة قد أكدته الملاحظة المدونة بمحضره، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها بمكتب التصويت المذكور لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ سيصبح الفارق بين الفائز الأخير الذي حصل بهذا المكتب على 40 صوتا والمرشح الذي يليه في الترتيب الحاصل بنفس المكتب على 19 صوتا هو 362 بعد أن كان في الأصل 383 ؛
عدد 5311 - 16 ربيع الأول 1426 (25 أبريل 2005)
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح من جهة وغير مؤثرة من جهة أخرى ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن سير الاقتراع شابته، كما يتجلى ذلك من محاضر مكاتب التصويت، عدة مخالفات تمثلت في :
- أنه بمكتب التصويت رقم 3 ببلدية الزاك تم تغيير ممثل لإحدى اللوائح المرشحة لعدم استيفائه الشروط القانونية رغم أن ذلك ليس من اختصاص رئيس وباقي أعضاء مكتب التصويت ؛
- أن رئيس مكتب التصويت رقم 3 ببلدية الزاك قدم المساعدة لثلاثة ناخبين معوقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، منهم إثنان مكفوفان وواحد مختل عقليا بشهادة أعضاء المكتب ؛
- أن ناخبا مسجلا بالدائرة 13 قد صوت بمكتب التصويت رقم 13 بالدائرة الانتخابية رقم 11، وأنه تم بمكتب التصويت رقم 12 ببلدية أسا تصويت سيدة خطأ، وتم حجز بطاقتها الوطنية وبطاقة الناخب وإخبار رئيس مكتب التصويت رقم 13 الذي تنتمي إليه المعنية بالأمر :
- أنه بمكتب التصويت رقم 8 ببلدية أسا دخل باشا المدينة قاعة التصويت رفقة أحد معاونيه، كما توقفت عملية التصويت بهذا المكتب لمدة 45 دقيقة لتدوين ملاحظات ممثلي اللوائح المرشحة ومناقشتها، وأنه حصل نقص في الإنارة داخل مكتب التصويت ولوحظ خروج العضوين الأصغر والأكبر سنا لمدة 25 دقيقة، كما أن ورقة التصويت لا تحمل طابع السلطة إلا في واجهة واحدة ؛ - أنه بمكتب التصويت رقم 9 بالدائرة المحلية السابعة توقف الرقم
الترتيبي لسجل الناخبين في 383 بينما وجدت في الصندوق 384 ورقة، ولم يتضمن محضر مكتب التصويت «بيان ما إذا كان هذا الضبط قد وقع قبل التصويت أو بعده»، ولا بيان مصدر الورقة الزائدة وهل تم احتسابها أم إلغاؤها وما تم في شأنها ؛
- أنه بمكتب التصويت رقم 2 ببلدية الزاك، سمح لجندي بالتصويت بعد إدلائه برخصة السياقة بدل إلزامه بإحضار بطاقة التعريف الوطنية التي تتضمن بيان حقيقة مهنته، وحصل ذلك رغم تأكيد ممثلي اللوائح أن هذا التصويت مخالف للقانون ؛
- أن 43 ناخبا صوتوا بمكتب التصويت رقم 2 ببلدية الزاك بناء على أحكام تضمنت أخطاء مادية في الأسماء العائلية والشخصية كما يبين ذلك من مقارنتها بالبطائق الوطنية، وذلك دون بيان مراجع هذه الأحكام بالمحضر الذي يشير إلى الواقعة ؛
- أن رئيس مكتب التصويت رقم 8 هو الذي فصل وحده دون بقية أعضاء المكتب في المشاكل المثارة خلال الاقتراع خلافا لما نصت عليه أحكام المادة 68 في فقرتها الثالثة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه :