المجلس الدستوري
قرار رقم 2005-610 صادر في 4 ربيع الأول 1426 (13 أبريل 2005)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 14 و 15 أكتوبر 2002 المقدمة من طرف السيدة زهرة الخطابي والسادة الطاهر شاكر والجيلالي الزوين وعمر عبسي وعبد القادر قنديل ومحمد عبد الحق وعبد الله السرحاني وعبد اللطيف سراج الدين وعبد البسيط السرحاني وجمال السرحاني - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «سيدي بنور - أولاد فرج) (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار وعبد الفتاح السباغ وامبارك الطرمونية ومحمد بوزغار أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و 4 و 19 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن المطعون في انتخابهم سخروا ذويهم ومجموعة من السماسرة بمعية شيوخ ومقدمين للطواف على عدة جماعات من أجل شراء الأصوات، وأن الحملة الانتخابية استمرت حتى يوم الاقتراع بجماعات أولاد عمران وبني هلال ولعامرية وبولعوان ومتوح وجماعات أخرى من طرف «وكلاء المطعون في انتخابهم» وأتباعهم وبخاصة رؤساء ومستشاري مجالس الجماعات وبعض الموظفين التابعين لهم، إلى جانب إقامة الولائم وتقديم الوعود والإغراءات، حتى أن أحدهم كان يصرح بأنه سيشغل المصوتين عليه من الشباب بإحدى الشركات، وأن المطعون في انتخابهم كانوا يدعون أمام الناخبين أنه بإمكانهم إصلاح الطرق
والمسالك والآبار والعيون بمساعدة الهيات السياسية المنتمين إليها وذلك بتسخير آليات الشركات والمقاولات الموجودة تحت نفوذ أطرها ضمن السلطة التنفيذية، كما أنهم كانوا يقومون بتقديم الهدايا للأفراد والجماعات، من ذلك جهاز كهربائي لضخ الماء لدوار أولاد الشاوية ومحول كهربائي لدوار الخلالقة وخيمتين لدوار حيدات وخيمة لدوار أولاد زيان، ولم يكتف المطعون في انتخابهم بالاعتماد على الترغيب بل لجأوا كذلك إلى وسائل الترهيب حيث جندوا عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء والعصي والهراوات تتوعد الناخبين وترغمهم على التصويت لفائدتهم، وقد تقدم طاعنون بشكايات إلى السلطات المحلية بعدة قيادات وإلى الدرك الملكي؛
2 - أن رؤساء بعض مجالس الجماعات ومستشاريها والموظفين التابعين لها مارسوا الضغط على الناخبين باستغلال ما تقدمه هذه الجماعات من خدمات للمواطنين لجلب أصواتهم، لاسيما وأنه وقع تعيين عدة رؤساء لمكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأس مجالسها بعض المطعون في انتخابهم أو أقرباؤهم بقصد مساندتهم، مما أفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ؛
3 - أن المطعون في انتخابهم استطاعوا بوسائلهم الخاصة الحصول على أوراق التصويت التي ظلوا يستعملونها يوم الاقتراع وذلك بالتأشير على رموزهم بها وتسليمها للناخبين الذين يدخلون إلى مكاتب التصويت ويقومون بإيداعها في صناديق الاقتراع وإخراج الأوراق المسلمة إليهم وتقديمها للمطعون في انتخابهم ليشتروها منهم لاستعمالها مع ناخبين آخرين يرغبون في بيع ذممهم، وهكذا دواليك، كما أنه قد سجل بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف نقصان ورقتين من عدد المسجلين، مما يثير شكا في كون هاتين الورقتين تم تسريبهما لفائدة المرشحين المطعون في انتخابهم ؛
4 - أن بعض مكاتب التصويت كادت نسبة التصويت فيها تلامس 100% مع شبه انعدام الأصوات الملغاة، وحصول مطعون في انتخابهما على أغابية الأصوات الموزعة، فبمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 إلى 4 و10 و 12 و 14 و 15 و 18 إلى 22 بجماعة لعامرية ورقم 1 إلى 21 و23 إلى 28 و 31 و 34 بجماعة بني هلال و 9 و 10 بجماعة امطل كانت الأصوات المعبر عنها لصالح السيد عمار بوشعيب، في حين لم يحصل باقي المرشحين على أي صوت، وبمكاتب التصويت رقم 17 إلى 21 و 25 و 26 بجماعة كدية بني دغوغ كانت النتائج لفائدة السيد محمد بوزغار كما تم التصويت عليه بكثافة بجماعة كرديد ؛
لكن حيث،
من جهة أولى، إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات توزيع الأموال من طرف أنصار المطعون في انتخابهم لشراء أصوات الناخبين، ثم إن الطاعنين لم يدلوا بحجج لإثبات ما ادعوه من قيام المطعون في انتخابهم بتقديم الوعود والإغراءات للناخبين وإقامة الولائم لهم، أما فيما يخص الشكايات المقدمة إلى السلطات المحلية والدرك الملكي حول ما قام