به المطعون في انتخابهم من شراء معدات كهربائية وخيام، وتقديمها لسكان بعض الدواوير، وما لجأوا إليه من تكوين عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء والعصي لإرهاب الناخبين والضغط عليهم للتصويت لهم، فإنه لم تقع الإشارة إلى مراجع تلك الشكايات ومالها حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إليها والتحقيق في شأنها ؛
ومن جهة ثانية، إن تعيين رؤساء عدة مكاتب للتصويت من بين موظفي الجماعات التي يترأس مجالسها بعض المطعون في انتخابهم أو أقرباؤهم يرجع الأمر فيه إلى العامل الذي خوله القانون هذا الحق حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، وأما الادعاء بأنهم كانوا يساندون المطعون في انتخابهم قصد التأثير على الناخبين وإمالتهم للتصويت عليهم فإنه لم يدعم بأي حجة ؛
ومن جهة ثالثة، إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع، وأن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف، من أن ملاحظة مدونة بمحضره تشير إلى نقصان ورقتين مقارنة مع عدد المسجلين عند افتتاح عملية الاقتراع، فإنه لا يستنتج منها بالضرورة أن هاتين الورقتين تم تسريبهما، ولم يأت الطاعنون بأي حجة لإثبات ما ادعوه ؛
ومن جهة رابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعات لعامرية وبني هلال وكدية بني دغوغ وكرديد وامطل المذكورة أرقامها أعلاه، سواء المدلى ببعضها أو المودعة بالمحكمة، أنه ليس بها ما يثبت ما ورد في الادعاء، وأن بنية توزيع الأصوات بين اللوائح المرشحة ليست في حد ذاتها حجة على وجود مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أنه وقع غياب بعض الأعضاء عن مكاتب التصويت، فبجماعة بني تسيريس رقم 12 تغيب الأعضاء، ورقم 11 تغيب العضو الثاني ورقم 18 تغيب الكاتب، وبجماعة متوح رقم 42 تغيب الكاتب، وبجماعة لعونات رقم 23 تغيب العضو الأول، وبجماعة أولاد سي بوحيى رقم 14 انسحب في الساعة العاشرة العضو الأصغر سنا لأسباب شخصية وناب عنه بوحيى الإدريسي بعد أن زوده بجميع المعلومات، وبجماعة لمشرك لا يتوفر المكتب رقم 1 على العضو الثاني ورقم 8 تشكل المكتب من الرئيس ويحمل توقيعه وحده وتوقيع شخص أمي مجهول ككاتب ؛
2 - أما مكاتب التصويت الآتية أرقامها، أعضاؤها أو بعضهم أميون، فمكاتب التصويت رقم 3 و 12 بجماعة أولاد بوساكن و 2 و 3 و 13 بجماعة مطران و 4 و 15 بجماعة بني تسيريس و 13 و 21 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و 12 بجماعة زاوية لقواسم، أعضاؤها أميون، ومكاتب التصويت رقم 9 بجماعة لمشرك و 14 بجماعة أولاد سيدي علي
1411
بن يوسف و 17 بجماعة لعونات و 35 بجماعة بولعوان و 6 بجماعة أولاد بوساكن، بكل منها عضوان أميان، والمكاتب رقم 5 و 13 بجماعة أولاد بوساكن و 13 بجماعة بني تسيريس و 42 بجماعة متوح و 17 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و 2 بجماعة لعامرية و 23 بجماعة أولاد سي بوحيى و 6 بجماعة شعيبات، بكل منها عضو أمي ؛
لكن حيث،
من جهة، إنه لئن تغيب أعضاء مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني تسيريس، فإن الملاحظة المدونة بمحضره تفيد أنه تم تعويضهم من طرف الرئيس بناخبين غير مرشحين حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، وهو ما يطابق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 الموما إليه أعلاه، وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة لمشرك المودع بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور مدونة به أسماء أعضائه وتوقيعاتهم وخلو النظير المدلى به من أسمائهم رغم توقيعه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛
وأن ما نعي على مكاتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد سي بوحيى و 42 بجماعة متوح و 1 بجماعة لمشرك و 11 بجماعة بني تسيريس و 23 بجماعة لعونات من أنها معيبة التشكيل صحيح حسب الملاحظات المدونة بمحاضرها، حيث جاء في ملاحظة محضر المكتب رقم 14 «في الساعة العاشرة انسحب العضو الأصغر سنا لأسباب شخصية وناب عنه السيد بوحيى الإدريسي بعد أن زوده بجميع المعلومات» غير أن الملاحظة لم تشر إلى صفة بوحيى الإدريسي فيما إذا كان من نواب الأعضاء أم لا وبمكتب التصويت رقم 42 تعذر حضور الكاتب وعوضه، حسب الملاحظة المدونة في محضره نائب الرئيس، في حين أن هذا الأخير أناطت به أحكام المادة 68 المذكورة مهمة النيابة عن الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق، وأن محضر المكتب رقم | لا يوجد به اسم العضو الثاني ولا توقيعه، وأن ما جاء في ملاحظتي المكتبين رقم 11 من (أن العضو الثاني كان غائبا عند الاقتراع» ورقم 23 «تغيب العضو الأول» يتضح منهما أن المكتبين لم يكونا يتوفران على النصاب القانوني من الأعضاء عند تشكيلهما، وبالتالي فإنه يستفاد من الملاحظات المدونة بهذه المحاضر أن المكاتب المذكورة أعلاه لم تكن مشكلة بصفة قانونية، ويتعين تبعا لذلك القول ببطلان الاقتراع فيها، غير أن ما يترتب عن استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، لأنه بعد خصم الأصوات التي حصل عليها كل من الفائز الأخير في المكتب، رقم 14 وهي اثنان وعشرون صوتا، وفي المكتب رقم 42 ثلاثة عشر صوتا وفي المكتب رقم 1 صفر وفي المكتب رقم 11 تسعة أصوات وفي المكتب رقم 23 عشرة أصوات، والتي حصل عليها المرشح الذي يليه في الترتيب وهي صوت واحد في كل من المكاتب رقم 14 و 42 و 1 وعلى صفر في المكتب رقم 11 و 3 أصوات في المكتب رقم 23 من مجموع ما حصل عليه الأول في الدائرة الانتخابية وهو 9697 وما حصل عليه الثاني 7028 سيبقى الفائز الأخير متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 2621 صوتا، وأما الادعاء بغياب الكاتب بمكتب التصويت رقم 18 بجماعة بني