BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5318 بتاريخ 19 ماي 2005، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5318 ·

1494الجريدة الرسميةعدد 10 .- 5318 ربيع الآخر 1426 (19 ماي 2005)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

قرار رقم 6 صادر في 4 ربيع الأول 1426 (13 أبريل 2005)

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدمت بها «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بتاريخ 2 مارس 2005 ضد (الإذاعة والتلفزة المغربية» وشركة «صورياد - القناة الثانية» ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات «الإذاعة والتلفزة المغربية»، الواردة في رسالتها المؤرخة في 29 مارس 2005 ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات شركة «صورياد - القناة الثانية)، الواردة في رسالتها المؤرخة في فاتح أبريل 2005 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 و 4 و 11 و 12 و 16 و 22 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البدري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 1 و 3 و 4 و 8 و 46 و 48 و 49 و 81 و 82 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.373 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة، كما تم تغييره وتتميمه خصوصا بموجب القانون رقم 77.00، الصادر الأمر بننفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.207 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المنظم لقانون الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه خصوصا بالقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1426 (23 يوليو 2002) ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.04.42 الصادر في 19 من صفر 1425 (10 أبريل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وبعد المداولة:

حيث إن (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تشير في شكايتها إلى أنه في إطار المواكبة النقدية والاقتراحية لعمل «هيئة الإنصاف والمصالحة» واندماجا منها في مسلسل تصفية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قرر مكتبها المركزي الاستماع لعدد من ضحايا هذه الانتهاكات خلال جلسات حددت تواريخ وأماكن انعقادها،

وأن أولى هذه الجلسات عقدت بتاريخ 12 فبراير 2005 بالرباط، تم خلالها الاستماع إلى شهادات تسع ضحايا للانتهاكات الجسيمة، وأنه بالرغم من توجيه الدعوة إلى القناتين التلفزيتين الأولى والثانية لحضور هذه الجلسة وتغطية وقائعها، فإنهما لم تستجيبا لهذه الدعوة في حين أنهما تعاملتا بشكل مغاير مع المسلسل الذي تقوده «هيئة الإنصاف والمصالحة»، الأمر الذي تعتبره المشتكية مخالفة لروح الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، إذ إن الظهير الشريف رقم 1.02.212 ينص على وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، خاصة من خلال مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الفكر والرأي، كما أن القانون رقم 77.03 يؤكد في المادة الثالثة منه على مبدأ «التنوع» وعلى الطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله عن تيارات الفكر والرأي ؛

وحيث إن الجمعية المشتكية تعتبر في نهاية شكايتها أنها كانت ضحية «تمييز» وتطلب بالتالي من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري «اعتبار نقل وقائع الأنشطة التي استُدعيت إليها القناتان والمنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوة الإنسان إلزاما لهما ...) ؛

وحيث إن (الإذاعة والتلفزة المغربية)» أشارت في جوابها على هذه الشكاية إلى أنها لا تتوفر على الوسائل البشرية والتقنية والمالية التي تمكنها من الاستجابة لجميع طلبات التغطية الإعلامية بما فيها طلبات الجمعيات والهيئات غير الحكومية على صعيد مجموع التراب الوطني، فضلا عن كونها لا تتوفر حاليا على دفتر للتحملات يلزمها بتغطية نشاط معين، كما أن التغطية الإعلامية التي تقوم بها تتم وفق خط تحريري تقرره هيئة التحرير بكل موضوعية وسيادة واستقلال ؛

وحيث إن شركة «صورياد - القناة الثانية» أشارت، من جهتها، في جوابها إلى أنه عشية انطلاق جلسات الاستماع التي قررت (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تنظيمها، عُقد اجتماع مع مجموعة من مسؤولي هذه الجمعية، تم التطرق خلاله إلى عدة مواضيع من ضمنها موضوع جلسات الاستماع وأبدت «صورياد - القناة الثانية» خلال هذا اللقاء استعدادها لتغطية جلسات الاستماع التي تنظمها الجمعية بعد أن تكون «هيئة الإنصاف والمصالحة» قد فرغت من جلسات الاستماع العمومية وجلسات الحوار، وذلك حرصا منها على تفادي كل خلط أو التباس قد ينجم لدى الرأي العام الوطني عن بث جلسات استماع موازية لجلسات «هيئة الإنصاف والمصالحة».

وتضيف «صورياد - القناة الثانية» في جوابها بأن الأمر لا يتعلق بمقاطعة لنشاط الجمعية بل فقط بترشيد استغلال إمكانيات القناة، من جهة، والحرص، من جهة ثانية، على نبل مشروع ذي بعد وطني يتعين عليها إحاطته بكامل شروط الوضوح واستيفاء شروط التواصل مع الرأي العام.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5318 ·