من حيث الشكل :
حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في الفقرة الأولى منها على أنه «يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري».
وحيث إن ل «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» صفة جمعية ذات منفعة عامة، كما يستفاد ذلك من المرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 19 من محرم 1421 (24 أبريل 2000)، فإنها تندرج ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الرابعة الموما إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول شكايتها من حيث الشكل.
ومن حيث الموضوع :
حيث إن البث فيما تنعاه المشتكية من ماخذ على القناتين التلفزيتين الأولى والثانية يقتضي معرفة طبيعة وأهداف كل من «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» (1) و «هيئة الإنصاف والمصالحة» (2) قبل التطرق لمهام القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، بوجه عام (3) وتعامله مع جلسات الاستماع المشار إليها أعلاه، بوجه خاص (4).
1 - في شأن طبيعة وأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : حيث إن (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» جمعية تم تأسيسها وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وبمقتضى قانونها الأساسي ؛
وحيث إن المادة الثالثة من هذا القانون الأساسي، المتضمنة لأهداف الجمعية، تنص على أنه «تعمل الجمعية من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها. وتهدف بالخصوص إلى :
• التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها ؛
• العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاعمته معها ؛ • الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان ؛ • الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما»، وحيث إنه يبين من البلاغ الصادر في 3 فبراير 2005 عن المكتب المركزي للجمعية المشتكية أن جلسات الاستماع التي تنوي تنظيمها ابتداء من 12 فبراير 2005 تحت شعار «شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة» تندرج «في إطار الاهتمام المستمر بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي إطار المساهمة في مسلسل الكشف عن الحقيقة في جميع أبعادها، ومتابعة المسؤولين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لعدم تكرار ما جرى في المستقبل...» ؛
1495 وحيث إن هذه الجلسات، التي ليست مقتصرة على انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية محددة، يسمح فيها للشهود المستمع إليهم بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين يعزون إليهم مسؤولية الانتهاكات التي تعرضوا لها .
2 - في شأن طبيعة وأهداف «هيئة الإنصاف والمصالحة» :
حيث إن «هيئة الإنصاف والمصالحة» لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة أنشئت بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.42 الصادر في 19 من صفر 1425 (10 أبريل 2004) بالمصادقة على نظامها الأساسي ؛
وحيث إن المادة السادسة من هذا النظام الأساسي تنص على أن «اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح» ؛ وأن اختصاصها الزمني يشمل الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال (سنة 1956) إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (سنة 1999) ؛
وحيث إن جلسات الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تنظمها «هيئة الإنصاف والمصالحة» تندرج ضمن ما هو متعارف عليه دوليا ب «العدالة الانتقالية» وتتوخى استجلاء الحقيقة في عدد من الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قصد الوقوف على مكامن الاختلالات والأسباب المفضية إلى ارتكاب تلك الانتهاكات واستخلاص الدروس والعبر من ماسي الماضي لتفادي تكرار ما جرى ومصالحة المغاربة مع ذاتهم وتاريخهم وتجاوز الضغينة وتضميد الجراح وضمان طي نهائي لملف الانتهاكات المذكورة ؛
وحيث إن من ضمن الالتزامات التي يفرضها على الشهود ميثاق الشرف المحدد لالتزامات كل من «هيئة الإنصاف والمصالحة» وضحايا الانتهاكات المشاركين في جلسات الاستماع الالتزام بالإمساك عن التطرق إلى المسؤوليات الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اعتبارا للطبيعة غير القضائية للهيئة ولما ينص عليه نظامها الأساسي من عدم إثارة المسؤولية الفردية عن الانتهاكات ؛
وحيث إن تواصل «هيئة الإنصاف والمصالحة» مع وسائل الإعلام جاء تنفيذا لأحكام المادة 24 من نظامها الأساسي التي تنص على أنه :
«تحرص الهيئة، ضمانا لإشراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، على وضع خطة للتواصل تجاه الضحايا أو عائلاتهم وممثليهم ووسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة وسائر مكونات المجتمع المدني».