3- في شأن مهام القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري : حيث إن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري تخضع في ممارسة مهامها للالتزامات العامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على القطاع السمعي البصري، خصوصا فيما يتعلق بضمان تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الرأي، بغض النظر عن اعتماد أو عدم اعتماد التزامات خاصة قد تنجم عن دفتر التحملات الخاص بكل واحدة منها :
وحيث، بالإضافة إلى هذا، إن الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نص في ديباجته، من بين الوسائل التي من شأنها ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، «مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية وبصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم» ؛
وحيث إن الفقرة 13 من المادة الثالثة من نفس الظهير الشريف أناطت بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مهمة «السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي البصري» :
وحيث إنه يستفاد من روح ونص الظهير الشريف المشار إليه أعلاه (المادتان 3 و 22) أن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي يقتضي من متعهدي الاتصال السمعي البصري، لاسيما في ميدان الإعلام السياسي، إعطاء الأولوية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية وذلك حسب الإمكانات البشرية والتقنية والمادية التي يتوفر عليها هؤلاء المتعهدون ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن الفقرة 14 من المادة الأولى من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن «القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري (......) يتولى تنفيذ سياسة الدولة في هذا الميدان، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات» ؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام المادة 8 من القانون رقم 77.03 المومأ إليه أعلاه أنه «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري ( .........) تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج بإنصاف تعددها وتنوع الآراء ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها».
4 - في شأن تعامل القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري مع
جلسات الاستماع :
حيث إن (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تنعى على القناتين التلفزيتين الأولى والثانية كونهما، عندما لم تستجيبا لدعوتها لنقل وقائع جلسة الاستماع التي نظمتها بمدينة الرباط يوم 12 فبراير 2005، قد أخلتا بمبدأ «المساواة» وكذا بمبدأ «التعددية» المنصوص عليهما في الظهير الشريف رقم 1.02.212 وفي القانون رقم 77.03 ؛
حيث، من جهة أولى، إن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ينص في المادة الثامنة منه على أنه «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري ( ....... ......) تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية...)) ؛
وحيث إن مبدأ المساواة (أو عدم التمييز) يقتضي أن يتعلق الأمر بأشخاص أو هيئات لها نفس الطبيعة والأهداف ؛
وحيث إنه يتجلى من البيانات التي تم عرضها في النقطتين 1 و 2 أعلاه أن طبيعة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة «هيئة الإنصاف والمصالحة» ؛
وحيث إن الأهداف المتوخاة من تنظيم «هيئة الإنصاف والمصالحة» الجلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تختلف، هي الأخرى، عن أهداف تنظيم الجمعية المشتكية لجلساتها ؛
وحيث إن بث جلسات الاستماع التي نظمتها «هيئة الإنصافي والمصالحة»، عملا بأحكام المادة 24 من نظامها الأساسي، يندرج ضمن تنفيذ القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري لسياسة الدولة الرامية إلى طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بصفة نهائية ؛
وحيث إن جلسة الاستماع التي طلبت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من القناتين التلفزيتين المشتكى بهما نقل وقائعها لا تتوافق من حيث مضمونها وأهدافها والتوجه العام الذي تم تبنيه باقتراح ومساهمة الفعاليات الوطنية المعنية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا وجود في النازلة لعنصر التمييز المشتكى منه ولا وجود بالتالي لأي خرق لمبدأ المساواة ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه إذا كان الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد أناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الفقرة 13 من مادته الثالثة مهمة «السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي البصري»، فإنه قد أناط به كذلك في الفقرة 8 من نفس المادة مهمة «السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري» ؛