وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 77.03، المومأ إليه أعلاه، بعد الإعلان صراحة عن أن (الاتصال السمعي البصري حر» أوضحت بأنه يجب أن «تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال.....) ؛
وحيث إن المادة الرابعة من نفس القانون أكدت، بوجه خاص، على حرية شركات الاتصال السمعي البصري وكذا على مسؤوليتها عندما نصت صراحة على أنه «تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير، وهي تتحمل كامل مسؤوليتها عن تلك البرامج» :
وحيث إنه يستخلص مما سبق بيانه، أن مبدأ التعددية في ميدان الإعلام السمعي البصري ليس لا عاما ولا مطلقا، وأن إفساح المجال للتعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي يجب أن يتم في إطار احترام الخط التحريري لمتعهدي الاتصال السمعي البصري وحسب الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية التي يتوفرون عليها، والكل «في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم» ؛
وحيث إنه، خلافا للنهج الذي سارت عليه «هيئة الإنصاف والمصالحة»، تسمح «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» لمن يتم الاستماع إليهم من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالكشف عن هوية الأشخاص الذين يعزون إليهم مسؤولية ما تعرضوا له من انتهاكات، دون أن تتاح لهؤلاء الأشخاص إمكانية الرد المباشر والفوري على الاتهامات الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي قد يترتب عنه - عملا بأحكام قانون الصحافة - متابعة جنائية ومدنية لمتعهدي الإعلام السمعي البصري الذين يبثون هذه الاتهامات ؛
وحيث، نظرا لكل هذه الاعتبارات، لا يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يرغم «الإذاعة والتلفزة المغربية» و «صورياد - القناة الثانية» تغطية كافة أنشطة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» ؛
وحيث - مع ذلك - إن ممارسة حرية التواصل السمعي البصري يجب أن ينظر إليها ليس فقط من زاوية حقوق وواجبات متعهدي الاتصال السمعيالبصري وحدها بل كذلك من زاوية حق المستمعين أو المشاهدين في تلقي إعلام يتصف بالموضوعية والحياد ؛
1497 وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، ونظرا لأن جلسة الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمها تيار حقوقي أسس مواقفه وأهدافه بشأنها على أسس مخالفة لمواقف وأهداف «هيئة الإنصاف والمصالحة»، تشكل حدثا يمكن أن يستأثر باهتمام الجمهور فإن ما تفرضه المادة 8 من القانون رقم 77.03 على متعهدي الاتصال السمعي البصري من واجب «تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب» يفرض أن تعكس برامجهم الإخبارية حدثا إعلاميا مثل هذا ؛
لهذه الأسباب :
في الشكل :
يصرح بقبول الشكاية التي تقدمت بها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بتاريخ 2 مارس 2005، شكلا ؛
وفي الموضوع :
1 - يصرح :
أ) بأنه لا وجود لما يبرر إلزام القناتين التلفزيتين الأولى والثانية بضمان تغطية كاملة لجلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تنظمها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» ؛
ب) بأن حق المستمعين والمشاهدين في الإعلام، وواجب متعهدي الاتصال السمعي البصري في «تقديم الأحداث بحياد وموضوعية» يفرضان على القناتين المشتكى بهما الإخبار بحدث تنظيم تلك الجلسات مع الحرص على صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم ؛
2 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى جميع الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية،
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 4 ربيع الأول 1426 (13 أبريل 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعمية لمشرقي والسادة محمد الناصري وإلياس العماري ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين، وفي غياب السيد صلاح الدين الوديع الذي جرح نفسه عن صواب.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الإمضاء : أحمد الغزلي.