قرار رقم 7 صادر في 20 من ربيع الأول 1426 (29 أبريل 2005)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و 11 و 15) و 11 و 12 و 15 و 16 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 2 (الفقرتان «ه» و «و» من المقطع 3) و 9 (الفقرة ما قبل الأخيرة) و 65 (الفقرة الأخيرة) و 68 منه ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بشأن الحملة الإشهارية التي تبثها القناتان التلفزيتان الأولى والثانية قصد الترويج لخدمة الهاتف المنقول لشركة اتصالات المغرب المسماة «جوال الشباب» ؛
وبعد معاينة مختلف الوصلات التي اشتملت عليها هذه الحملة الإشهارية وما تضمنته من صور وتعاليق وإيحاءات لإبراز ما تتميز به خدمات «جوال الشباب» للشركة المذكورة، من حيث اتساع تغطيتها وجودة شبكتها وسخاء تخفيضاتها ووفرة امتيازاتها وإشارتها إلى أن مختلف هذه المميزات تتوفر لدى شركة اتصالات المغرب وأنه لا وجود لها في أي مكان آخر،
وبعد المداولة :
حيث إن الوصلة الإشهارية الثالثة يظهر فيها ممثل في منطقة جبلية، مرتديا بذلة عسكرية، وهو يستمع إلى تعليق باللغة الفرنسية حول الخدمات الجديدة لشركة اتصالات المغرب جاء فيه ما نصه :
« 1 - La couverture la plus large et la meilleure qualité du réseau, c' est chez Maroc Telecom et nulle part ailleurs. 2 - Les promotions les plus généreuses, c'est chez Maroc
Telecom et nulle part ailleurs. 3 - Les bonus les plus avantageux, c'est toujours chez Maroc
Telecom et nulle part ailleurs.» وأنه، بعد استماع هذا الممثل إلى هذا التعليق، يطرح السؤال التالي باللغة الفرنسية :
ثوان، يأتي الجواب على هذا السؤال بالصوت والصورة عبارة عن انفجار في خلفية المشهد ؛
وحيث إن الهدف من هذه الوصلة الإشهارية هو من جهة، إبراز مختلف مميزات بعض خدمات شركة اتصالات المغرب ومنها خدمة «جوال الشباب»، ومن جهة أخرى، نفي قطعي لوجود مثيل لها في أي مكان آخر، أي عند غيرها من متعهدي الهاتف المحمول ؛
وحيث إن ما تضمنته هذه الوصلة من تعاليق وإيحاءات وكذا مشهد ودوي الانفجار الذي تنتهي به، مع ما يحتمله من تأويلات مختلفة ومتعددة وما يتركه من انطباعات لدى النظارة (المستهلكين)، من شأنه أن يوقع المستهلكين في الخطإ ؛
وحيث إنه، عملا بأحكام الفقرة (ه) من المقطع الثالث من المادة الثانية من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يعتبر إشهارا ممنوعا :
(ه) الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطإ ....)) ؛
وحيث إنه، علاوة على ما سبق، وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 77.03، الموما إليه أعلاه، «عندما يتضمن الإشهار مقارنة يجب ألا يكون من شأنها إيقاع الجمهور في الخطإ، وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة» ؛
وحيث إنه، نظرا لأن السوق المغربي للهاتف المحمول، المعني بالخدمات موضوع هذا الإشهار، لا يشتمل سوى على متعهدين اثنين، فإنه من السهل التعرف على المتعهد المنافس الذي توحي به الوصلة الإشهارية المذكورة ؛
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة 15 من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتولى «السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار» ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الوصلة الإشهارية، المشار إليها أعلاه، تشكل إشهارا ممنوعا ويتعين بالتالي الأمر بإيقاف بثها، ما لم « Et, qu'est ce و « Et nulle part ailleurs » تحذف منها عبارات وكذا مشهد ودوي الانفجار الا ( l ien ' )" السؤال « ? Et, qu'est ce qu' il y a ailleurs » ؛
لهذه الأسباب:
1 - يصرح بأن الوصلة الإشهارية، المشار إليها أعلاه، تشكل « Et nulle part ailleurs » إشهارا ممنوعا ما لم تحذف منها عبارات و « ? Et, qu'est ce qu' il y a ailleurs » وكذا مشهد ووي الانفجار كجواب على السؤال « ? Et, qu'est ce qu' il y a ailleurs » ؛