BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5318 بتاريخ 19 ماي 2005، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5318 ·

1462الجريدة الرسميةعدد 5318 - 10 ربيع الآخر 1426 (19 ماي 2005)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.99.277 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 من محرم 1408 (17 سبتمبر 1987) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 من محرم 1408 (17 سبتمبر 1987) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي ؛

ونظرا لاستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 22 من محرم 1408 (17 سبتمبر 1987) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.

وحرر بالدار البيضاء في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

* #

اتفاق تجاري بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية مالي

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي ، رغبة منهما في تسهيل التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين بلديهما بناء على مبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

تتفق حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي على وضع كل الوسائل والإمكانيات لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

المادة الثانية

تخضع مبادلات السلع ذات المنشأ المغربي والمالي بين الطرفين إلى القوانين والأنظمة الجاري بهما العمل في كل من البلدين.

المادة الثالثة

يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر نظام الدولة الأكثر رعاية.

لا يمتد نظام الدولة الأكثر رعاية إلى الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها أحد الطرفين إلى الدول المجاورة والمزايا والتسهيلات الناتجة عن اتحاد جمركي ينتمي إليه أحد الطرفين.

المادة الرابعة

يقدم الطرفان المتعاقدان التسهيلات في ترابهما الوطني لعبور بضائع أحد الطرفين أو بضائع طرف ثالث موجهة إلى أحدهما وذلك طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين.

المادة الخامسة

يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض وتنظيم البعثات والعروض التي تقام في بلديهما وذلك بهدف تشجيع تنمية العلاقات التجارية بينهما .

المادة السادسة

يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير السلع التالية التي يكون مصدرها إقليم أحدهما وذلك بإعفاء من الرسوم الجمركية :

- عينات ومواد الإشهار دون قيمة تجارية المعدة فقط للدعاية وللحصول على الطلبيات ؛

- بضائع ومنتوجات ومعدات ضرورية لتنظيم المعارض التجارية والعروض والمخصصة للعرض فقط.

المادة السابعة

تتم تسوية الأداءات بواسطة العملات القابلة للتحويل طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل من البلدين.

المادة الثامنة

يمتد تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق إلى جميع العقود المبرمة في إطاره والتي لم يتم تنفيذها عند إنهاء العمل به.

المادة التاسعة

تلحق قوائم سلع البلدين بهذا الاتفاق قصد الاطلاع.

المادة العاشرة

1 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة سنتين.

2 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة مؤقتة عند التوقيع عليه وبصورة نهائية عند تبادل الإشعار من طرف الحكومتين بالمصادقة عليه طبقا لتشريعاتهما .

3 - يتجدد مفعول هذا الاتفاق تلقائيا لفترات زمنية مدتها سنتين ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته كتابة في إنهائه وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الفترة الجاري بها العمل.

المادة الحادية عشر

يمكن للطرفين المتعاقدين في كل وقت إدخال أي تعديل على هذا الاتفاق، على شكل بروتوكولات إضافية تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5318 ·