«انطلاقا من تلك الأرقام وانتهاء بها. ويبرم في شأن هذه العملية عقد «خاضع للقانون الخاص يتفاوض في شأنه الطرفان بكل حرية ويحدد «شروطها التقنية والتعريفية.
«ويمكن للوكالة أن ترفض بقرار معلل كل طلب من هذا النوع «ولاسيما عندما يمس بوحدة المخطط الوطني للترقيم.
«المادة 13 المكررة ثلاث مرات. - إعلان من أجل إبداء الرأي. «يمكن لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عندما يرى ضرورة «في ذلك، أن يصدر، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، إعلانا من «أجل إبداء الرأي.»
المادة الرابعة
يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات أو مقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة الذين كانوا يستعملون موارد الترقيم، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بتقديم تقرير مفصل حول هذه الموارد إلى الوكالة داخل الأجل الذي تحدده.
المادة الخامسة
تنسخ أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.1026 السالف الذكر. تستبدل في مواد المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1026 التي لم يتم تغييرها أو تتميمها بموجب هذا المرسوم، كلمة «مستغل» بكلمة «متعهد».
المادة السادسة
تطبق، ابتداء من فاتح يناير 2005، الأحكام المتعلقة بكيفيات المساهمة في الخدمة الأساسية وإنجازها المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 2.97.1026 بتاريخ 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة السابعة
يسند إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
الاقتصادية والعامة ،
الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي.
عدد 5336 - 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)
مرسوم رقم 2.05.772 صادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ولاسيما المواد 8 و8 المكررة و22 المكررة و29 المكررة و30 و 31 منه ؛
وعلى القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ولاسيما المواد 6 و7 و10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005) ،
رسم ما يلي :
القسم الأول الغرض ونطاق التطبيق المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة بإجراءات عرض النزاع أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا لأحكام المواد 8 و8 المكررة و22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 من جهة، وتحديد القواعد المتعلقة بالعقوبات تطبيقا لأحكام المواد 29 المكررة و30 و31 من القانون المذكور من جهة أخرى.
القسم الثاني قواعد الإجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات المادة 2
لأجل تطبيق أحكام المواد 8 و8 المكررة و22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تأخذ، بطلب من أحد الأطراف، قرارا من أجل حل النزاع في أقرب الآجال. وفي جميع الحالات، يتخذ القرار داخل أجل أقصاه أربعة أشهر ما عدا في حالة وجود ظروف استثنائية.