المادة 3
في حالة مساس خطير وفوري بالقواعد المنظمة لقطاع المواصلات كما هي محددة في المواد 8 و8 المكررة و22 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 يمكن رفع طلب إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لاتخاذ إجراءات تحفظية في كل مرحلة من مراحل المسطرة.
الباب الأول رفع النزاع إلى الوكالة المادة 4
ترسل عريضة إحالة النزاع إلى الوكالة والوثائق المرفقة بها إلى مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في نسخ بعدد الأطراف المعنية ونسختين إضافيتين :
- إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛
- وإما بإيداعها بمقر الوكالة مقابل وصل.
المادة 5
تبين العريضة الوقائع سبب النزاع والوسائل المحتج بها وكذا الاستنتاجات المدلى بها.
كما تبين صفة المدعي ولاسيما إسمه التجاري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي والهيئة التي تمثله قانونيا وصفة الشخص الذي وقع العريضة. ويرفق القانون الأساسي بعريضة إحالة النزاع إلى الوكالة وكذا العنوان الذي يرغب الطرف المدعي أن تبلغ إليه الإجراءات، إذا كان هذا العنوان مغايرا للعنوان المبين في العريضة.
وتبين كذلك إسم المدعى عليه، أو المدعى عليهم، العائلي والشخصي وموطنه، أو تسمية ومقره الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص أو عدة أشخاص معنوية.
المادة 6
إذا تبين أن ملف الإحالة غير مكتمل، تخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كتابة الطرف المدعي بالوثائق الناقصة التي يجب أن توجه إليها داخل الأجل المحدد.
وفي هذه الحالة، لا يبدأ الأجل المحدد لدراسة الملف إلا ابتداء من تاريخ التوصل بالوثائق المذكورة.
لا يعتبر طلب استكمال الوثائق بمثابة قبول عرض النزاع أمام الوكالة.
المادة 7
عندما يتبين عدم قبول عرض النزاع أمام الوكالة، بسبب انعدام الصفة أو لعدم اختصاص الوكالة بالنظر في الوقائع المثارة يقرر مدير الوكالة رفض الطلب ويكون قراره معللا.
المادة 8
عند قبول الملف الكامل لعرض النزاع أمام الوكالة، يخبر مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الطرف المدعي بذلك ويشرع في التحقيق في الملف.
مسطرة التحقيق في النزاع المادة 9
في إطار التحقيق في النزاع وفور التوصل بالملف الكامل المتعلق به، يتم وضع رزنامة توقعية تحدد بالخصوص تواريخ الإدلاء بملاحظات حول الوثائق المدلى بها من لدن أطراف النزاع ويرسل مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نسخة من الملف إلى الطرف أو الأطراف المدعى عليها.
المادة 10
يتم قبول الملاحظات الموضحة أو المكملة لعريضة الإحالة إلى حين اختتام التحقيق في الملف. ويجب أن تكون هذه الملاحظات غير منفصلة عن الحجج الرئيسية وعن موضوع النزاع. ويمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تأخذ بعين الاعتبار كل حجة جديدة يقدمها الطرفان قبل نهاية أجل التحقيق في النزاع.
المادة 11
في حالة ما إذا استعانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بخبراء، جاز لهؤلاء عقد اجتماعات عمل مع الأطراف المعنية، وذلك بعد موافقة مدير الوكالة. وعلى الأطراف المعنية قبول عقد هذه الاجتماعات وفي حالة رفض غير معلل لعقد الاجتماعات المذكورة، يعتبر هذا الرفض إقرارا بالوقائع من قبل الأطراف.
المادة 12
لا يمكن استعمال المعلومات المتبادلة بين الأطراف لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بتسوية النزاع ولا يمكن تسليمها، في أي حال من الأحوال، إلى مصالح أخرى أو فروع أو شركاء يمكن أن تمنحهم امتيازا تنافسيا
المادة 13
من أجل التحقيق في النزاعات، لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يأمر تلقائيا بكل إجراءات التحقيق المقبولة قانونا وخاصة تلك التي تتعلق بطلب معلومات تكميلية أو وثائق إضافية وبأمر الأطراف بالإدلاء بوسائل الإثبات التي بحوزتهم وباستدعائهم.
يمكن لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بطلب من الأطراف إذا رأى ضرورة في ذلك، أن يأمر بضم التحقيق في عدة قضايا. وعلى إثر التحقيق في القضايا المذكورة يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ في شأنها قرارا مشتركا.
كما يجوز لمدير الوكالة أن يقرر تقسيم التحقيق في نزاع واحد إلى عدة قضايا.