- الأسماء الشخصية والعائلية والإسم التجاري أو الشكل القانوني والعنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي للطرف المدعي وكذا، عند الاقتضاء، قانونه الأساسي والوكالة المسلمة إلى ممثله. ويتم إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على الفور، برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، بكل تغيير يطرأ على العنوان.
إذا لم يرفق عرض النزاع بالعناصر المذكورة، طلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من الطرف المدعي أو من وكيله تصحيح الطلب الأصلي المتعلق بعرض النزاع أمامها. وعلى الطرف المدعي أو وكيله أن يرد على هذا الطلب وأن يقدم كل المعلومات التكميلية داخل الأجل الذي تحدده الوكالة. ولا يعتبر طلب استكمال الوثائق الناقصة بمثابة قبول إحالة النزاع إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 23
يمكن للوكالة، داخل أجل شهر، أن تصرح بعدم قبول إحالة أفعال إليها إذا ارتأت أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصها أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.
يجوز للوكالة أن تتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته.
يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر.
المادة 24
يعين مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مقررا لدراسة وتتبع كل قضية.
يجوز لمدير الوكالة كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.
كما يمكنه، بطلب من الأطراف وإذا رأى ضرورة في ذلك أن يأمر بضم التحقيق في عدة قضايا. وعلى إثر التحقيق في القضايا المذكورة يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ في شأنها قرارا مشتركا.
كما يجوز لمدير الوكالة أن يقرر تقسيم التحقيق في نزاع واحد إلى عدة قضايا.
المادة 25
يتولى المقرر دراسة القضية. ويجوز له الاستماع إلى الأطراف المعنية. ويجب أن يتضمن تقريره عرض الأفعال وإن اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي يستند إليها.
يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو مع ساع خاص لأجل إبداء ملاحظاتها.
المادة 26
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.
يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، علاوة على ذلك، أن تدعو الأطراف المذكورة لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن تطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.
المادة 27
يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية أن تصدر قرارا معللا تأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا على سبيل التبعية لإحالة سابقة.
يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
يمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المعنية تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة.
تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة ساع خاص إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.
المادة 28
يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تصدر قرارا معللا تأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو تفرض فيه عليهم شروطا خاصة.
كما يجوز لها أن تحيل الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا للمادة 70 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99.
المادة 29
إذا لم يقع التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه أو بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، جاز للوكالة أن تحيل الأمر بقرار معلل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا لأحكام المادة 70 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر.