المادة 30
يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كذلك أن تأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الباب بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي تعينها وبتعليقها في الأماكن التي تحددها وذلك على نفقة :
- الطرف الذي خالف أحكام المادة 6 أو 7 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر :
- طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية.
جوز للوكالة كذلك أن تأمر تلقائيا بإدراج مجموع نص قرارها في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.
الباب الثاني عمليات التركيز الاقتصادي المادة 31
تنظر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما إذا كان مشروع التركيز أو عملية التركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة وتراعي الوكالة القدرة التنافسية للمنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية.
المادة 32
يجوز للوكالة أن تتخذ قرارا معللا تأمر فيه المنشآت داخل أجل معين : - إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة ؛
- وإما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان
أو إقرار منافسة كافية.
يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.
تفرض مختلف الأوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف.
المادة 33
لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 32 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم التقرير المذكور.
المادة 34
يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن تتخذ قرارا معللا تأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا الباب.
عدد 5336 - 14 جمادى الآخرة 1426 (21 يوليو 2005)
المادة 35
تكون قرارات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات معللة وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجوز للوكالة في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 06.99 المشار إليه أعلاه وفي حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة وكذا في حالة عدم التقيد بالقرارات أعلاه، أن تحيل الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعات وفقا للمادة 70 من القانون المذكور رقم 06.99.
القسم الرابع قواعد الإجراءات المتعلقة بقرارات العقوبات الباب الأول العقوبات المتخذة على أساس المادة 29 المكررة من القانون رقم 24.96 المادة 36
تطبيقا لأحكام المادة 29 المكررة من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، عندما لا يتقيد متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو خدمات المواصلات بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة، بالالتزامات والآجال المتعلقة بالتزويد بالمعلومات المنصوص عليها في القانون المذكور، يوجه لهم مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إنذارا قصد احترام هذه الالتزامات داخل أجل يحدده.
المادة 37
يبلغ الإنذار إلى الشخص المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة أخرى تمكن من إثبات تاريخ التوصل به،
المادة 38
عندما لا يمتثل متعهد الشبكات العامة للمواصلات أو مقدم خدمات المواصلات للإنذار الموجه إليه، يصدر مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حقه وعلى نفقته، قرارا معللا بالعقوبة وفقا للمادة 29 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
المادة 39
يبلغ مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى مرتكب المخالفة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة أخرى تمكن من إثبات تاريخ التوصل العقوبة المالية المطبقة عليه.
المادة 40
تكون الغرامات المالية المنصوص عليها موضوع «أوامر بالمداخيل» يصدرها مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويتم تحصيلها طبقا لأحكام المادة 38 المكررة من القانون رقم 24.96 المذكور.