وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الفئات التي ينتمي إليها الأعوان الذين يقومون بصفة دائمة ومتواصلة، بمهام أو أعمال لصالح إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مقابل أجر منتظم يعادل أو يفوق الأجر الإجمالي لعون مؤقت مصنف في السلم 1.
المادة الثانية
تحدد الفئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي : - المستخدمون العرضيون والمؤقتون الخاضعون للمنشور رقم 31 و.ع
بتاريخ 22 أغسطس 1967 بسن النظام الأساسي للمستخدمين المؤقتين للإدارات العمومية ؛
- الأعوان الدائمون الخاضعون للمنشور السالف الذكر ؛ - الأعوان غير الدائمين التابعون لإدارة التعاون الوطني ؛ - الأعوان المؤقتون التابعون للمؤسسات العمومية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) . الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : المصطفى ساهل.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
2319 مرسوم رقم 2.05.740 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426
(18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 47 و 50 و 54 و 55 و 68 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد مبلغ الاقتطاع لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والواجب أداؤه من لدن الهيات المكلفة بالتدبير، في النسبة الموحدة البالغة 0,6% من الاشتراكات والمساهمات المستحقة لهذه الهيات.
يتعين على الهيات المكلفة بالتدبير أن تقوم بأداء عائد الاقتطاع خلال الشهر الموالي لشهر استحقاقه.
المادة الثانية
لا يمكن أن يتجاوز الاقتطاع من الاشتراكات والمساهمات لتغطية مصاريف التدبير الإداري للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض نسبة %9,4 فيما يخص كل هيئة تدبير.
المادة الثالثة
تعرف الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 المذكور آنفا على النحو التالي :
- يخصص الاحتياطي الأمني لمواجهة كل نقص مؤقت وغير متوقع في السيولة ؛
يمول هذا الاحتياطي ويستعمل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية،
- يخصص احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها لتغطية مصاريف
الملفات غير المصفاة، وكذا مصاريف الملفات المصفاة وغير المؤداة في تاريخ الجرد.
تحدد كيفية تكوين هذا الاحتياطي بالقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.