المادة الرابعة
يمثل الاحتياطي الأمني واحتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها في أصول الموازنة بواسطة قيم تحدد قائمتها وشروط تقييمها بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة الخامسة
تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه وكذا الفوائض المحتملة بين عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لدى الهيئة التي تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حسابات لدى الهيئة الوديعة في اسم الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية.
تحدد كيفيات توظيف هذه الأموال في أصول ممثلة، وكيفيات تقييم هذه الأصول بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تعهد الهيئة المكلفة بالتدبير إلى الهيئة الوديعة بموجب اتفاقية بتوظيف هذه الأصول طبقا لمقتضيات القرار المذكور.
المادة السادسة
يتولى الوزير المكلف بالمالية مهام المراقبة التقنية للدولة على الهيات المكلفة بالتدبير، وتمارس هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان.
تمارس مراقبة الوثائق على المستندات التي يفرض القانون رقم 65.00 السالف الذكر الإدلاء بها.
وتمارس المراقبة بعين المكان من طرف الموظفين المنتدبين لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة السابعة
لتمكين الموظفين، المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، من ممارسة مهمة المراقبة التي انتدبوا من أجل القيام بها، تضع الهيئة المكلفة بالتدبير ارهن إشارتهم جميع الدفاتر والسجلات والأوراق والمحاضر والمستندات المحاسبية أو أية وثائق تتعلق بوضعيتها المالية، وكذا المستخدمين المؤهلين ليقدموا لهؤلاء الموظفين المعلومات الضرورية لإنجاز المهمة المذكورة. ولممارسة هذه المهمة، تمكن الهيئة المعنية الموظفين كذلك من ولوج منظوماتها الإعلامية.
المادة الثامنة
يجب على الهيات المكلفة بالتدبير أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية، قبل فاتح أبريل من كل سنة، قائمة الاشتراكات المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، وكذا قائمة مفصلة للاشتراكات التي لم يتم تحصيلها بعد برسم السنة المعنية.
المادة التاسعة
يجب على الهيات المكلفة بالتدبير أن تقدم للوزير المكلف بالمالية، في تاريخ 31 ماي على الأكثر من كل سنة، القوائم التركيبية الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال القواعد المحاسبية.
ويجب عليها كذلك، الإدلاء بملف يتعلق بالعمليات المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. ويضم هذا الملف القوائم المالية والإحصائية التي يتم تحديد شكلها ومضمونها بقرار للوزير المكلف بالمالية، وكذا التقرير السنوي للمجلس الإداري.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
مرسوم رقم 2.05.741 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) يغير بمقتضاه المرسوم رقم 2.01.2723 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) القاضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 18 و 19 و 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة
1422 (12 مارس 2002) القاضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)،