المادة 38
تبلغ الاعتراضات على القرارات المتخذة من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير، على إثر مراقبة طبية، إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تقوم على حسابها بإجراء فحص جديد للمريض من طرف مهني خبير وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه. ويجب أن تبلغ استنتاجات الخبير إلى الأطراف داخل أجل لا يتعدى المدة المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.
المادة 39
طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، يتعين على الهيات المكلفة بالتدبير أن توافي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي عند نهاية الثلاثة أشهر الأولى من كل عام بعدد الأشخاص المؤمنين وذوي حقوقهم وحصيلة الاستهلاك الطبي للمستفيدين وعددهم بالنسبة للسنة المالية المنصرمة فيما يخص الخدمات المقدمة والتدفقات المالية المتعلقة بهذه الخدمات.
ويتعين عليها أيضا موافاة وزارة الصحة بالمعلومات المفيدة لإعداد الحسابات الوطنية للصحة.
المادة 40
تنجز المراقبة التقنية الرامية إلى احترام أطراف الاتفاقيات الوطنية المقتضيات القانون رقم 65.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبنود الاتفاقيات الوطنية من طرف أطباء وأطباء أسنان وصيادلة مفتشين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض من بين الموظفين.
تتم هذه المراقبة إما على الوثائق أو في عين المكان بمبادرة من وزير الصحة أو بطلب من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
يؤهل المهنيون الممارسون المكلفون بالمراقبة التقنية أيضا للتأكد من تنظيم مصلحة للمراقبة الطبية من طرف الهيات المكلفة بالتدبير والتحقق من أن هذه المراقبة تنجز في إطار احترام القواعد المتعلقة بها.
يتعين على الهيات المكلفة بالتدبير ومنتجي العلاجات، كل فيما يخصه، أن يقدموا إلى المهنيين الممارسين المكلفين بالمراقبة جميع الوثائق والمعلومات المفيدة لحسن سير مهامهم.
المادة 41
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الصحة،
الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
2313 مرسوم رقم 2.05.734 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426
(18 يوليو 2005) بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 46 و 47 و 48 و 106 و 107 و 148 منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص مأجوري القطاع الخاص، في 4% من مجموع الأجور المذكورة في الفصل 19 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، وتوزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.
تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة %1 من مجموع الأجر الشهري الإجمالي للمأجور. وتقع هذه الزيادة المستحقة بصفة حصرية على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في :
- 1,2 من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن
مراكب الصيد الجيبية ؛
- 1,5 من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن
مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.