نصوص عامة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1713.05 صادر في 10 رجب 1426 (16 أغسطس 2005) بتحديد إجراءات منح الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من لدن جمعيات السلفات الصغيرة والمعدة خصيصا لتسييرها.
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولا سيما المادة 10 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على لتجهيزات والمعدات المستوردة من لدن جمعيات السلفات الصغيرة والمعدة خصيصا لتسييرها بعد الإدلاء إلى المصالح الجمركية بما يلي :
- قوائم التجهيزات والمعدات المذكورة المذيلة قانونا بتأشيرة مديرية
الخزينة والمالية الخارجية باستثناء العربات ذات المحرك ؛ - مستخرج من الجريدة الرسمية يتضمن قرار الوزير المكلف بالمالية
بالترخيص في مزاولة نشاط السلفات الصغيرة.
المادة الثانية
التجهيزات والمعدات المشار إليها أعلاه هي :
- معدات وأثاث المكتب ؛
- التجهيزات والأدوات المعلوماتية ؛
- التجهيزات والمعدات الأخرى اللازمة لتسيير جمعيات السلفات
الصغيرة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا القرار إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومدير الخزينة والمالية الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1426 (16 أغسطس 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
نرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1714.05 صادر في 10 رجب 1426 (16 أغسطس R005 بتحديد شروط منح المنافع الجمركية المخولة للبنوك والشركات القابضة الحرة
المقامة في المناطق المالية الحرة ولمستخداي IBOR) الأجانب غير المقيمين.
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ولاسيما المواد 21 و 35 و 39 منه ؛
وعلى قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولاسيما المادة 11 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمنح المصالح الجمركية الاستفادة من وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات التي تستوردها البنوك الشركات القابضة الحرة (OFFSHORE) بعد الإدلاء بقوائم لتجهيزات والمعدات المذكورة المذيلة قانونا بتأشيرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية باستثناء العربات ذات المحرك.
المادة الثانية
لأجل منح تأشيرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يجب أن تشفع قوائم التجهيزات والمعدات بالوثائق التالية :
* فيما يخص البنوك الحرة (OFFSHORE) :
- نسخة مشهود بصحتها للنظام الأساسي الخاص بالبنك ؛ - نسخة من الاعتماد المسلم من لدن الوزير المكلف بالمالية ؛ - مستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لا تتعدى أقدميته ثلاثة
أشهر،
* فيما يخص الشركات القابضة الحرة (OFFSHORE) : - نسخة مشهود بصحتها للنظام الأساسي الخاص بالشركة ؛ - مستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لا تتعدى أقدميته ثلاثة
أشهر ؛
- نسخة من وثيقة يسلمها الوزير المكلف بالمالية تأذن في قيد الشركة
القابضة الحرة في السجل التجاري ؛
- نسخة من التبليغ الموجه إلى مكتب الصرف بإقامة الشركة القابضة
الحرة.