2- الإجراءات التي تخضع لها المقررات الواردة على التوالي في الفصلين 9 و 10 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 أعلاه ؛
3 - يتخذ المقرر الإداري الوارد في الفصل 7 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر من طرف والي الجهة. ويمكن اتخاذ هذا المقرر طوال مدة التصريح بالمنفعة العامة، ويخضع لنفس إجراءات الإشهار والتبليغ الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه ؛
4 - تحدد المدة الواردة في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر في 10 سنوات ؛
5 - تمتد الفترة والأجل المشار إليهما على التوالي في الفصلين 16 و 17 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر إلى نهاية المدة المشار إليها في البند السابق ؛
6 - الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون وفي البندين 1 و 2 أعلاه ؛
7 - الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هي الشهادات الواردة في الفصل 12 من القانون المذكور والمادة 14 أعلاه ؛
8 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ؛
9 - البحث المنصوص عليه في الفصلين 22 و 26 (الفقرة 2) من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه هو البحث الوارد في المادة 11 أعلاه ؛
10 - الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هو الأجل المحدد في شهر واحد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ؛
11 - الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 26 هو الإشهار الوارد في المواد من 11 إلى 16 من هذا القانون والبندين 1 و 2 أعلاه.
المادة 36
تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه وفي الفصل 30 (الفقرة 2) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
3009 الباب الثالث أجهزة التهيئة والإنعاش والتسويق الفصل الأول وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المادة 37
تحدث مؤسسة عامة تسمى «وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق» وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تحت وصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة المتعلقة منها بالمهام المسندة إليها وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 38 يعهد إلى الوكالة بالمهام التالية، داخل حدود منطقة التهيئة :
1 - إعداد جميع الدراسات أو المخططات العامة التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتهيئة ضفتي أبي رقراق ؛
2 - وضع مشروع تصميم التهيئة الخاص وعرضه على السلطات المختصة للمصادقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ؛
3 - المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق وفي تعبئتها إلى جانب التمويلات المدرجة في الميزانية ؛
4 - إنجاز الأشغال اللازمة لتعمير المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه :
5 - القيام وفقا لأحكام هذا القانون بمنح الأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية ورخص البناء والسكنى وشهادات المطابقة ؛
6 - الحرص، في المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على التقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير والقيام فيها بمراقبة مطابقة التجزئات والتقسيمات والمجموعات السكنية والمباني لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وللأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية أو رخص البناء الممنوحة ؛
7 - جمع ونشر كل المعلومات المتعلقة بتنمية ضفتي أبي رقراق والنهوض بمناطق السكنى والمنطقة التجارية والمنشآت الترفيهية داخل حدود المنطقة.
يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها وفي حدود منطقة التهيئة، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية.
يمكن أن تناط بالوكالة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.