المادة 39 يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 40 يضم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة : - رئيس مجلس جهة الرباط - سلا - زمور - زعير ؛ - رئيس مجلس عمالة الرباط
- رئيس مجلس عمالة سلا ؛
- رئيس مجلس جماعة الرباط
- رئيس مجلس جماعة سلا ؛
- رؤساء مجالس الجماعات القروية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة ؛ - رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط وسلا ؛ - رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالرباط ؛ - رئيس غرفة الصناعة التقليدية بسلا ؛ - مدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا ؛ - مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
المادة 41 يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص :
أ) يحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛ ب) يحصر الميزانية وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛
ج) يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج ؛ د) يقرر إحداث شركة الإنعاش والتسويق المشار إليها في المادة 50 أدناه ؛
ه) يقرر المساهمة في الشركة المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها ؛
و) يحدد النظام الأساسي للمستخدمين ؛ ز) يعد المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
ح) يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات ؛ ط) يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.
يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير لأجل تسوية قضايا معينة.
المادة 42
يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
المادة 43
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
المادة 44
ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه. يسير الوكالة ويتصرف باسمها ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويدير شؤون جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثل هذه الأخيرة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
يمثل المدير الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية الهادفة إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يشعر رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة.
المادة 45
تضمن ميزانية الوكالة :
أ) في باب المداخيل :
1 - مخصصات سنوية من الميزانية تمنحها الدولة ؛ 2 - عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة ؛
3 - العائدات والأرباح المتأتية من عملياتها وممتلكاتها ؛ 4 - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية ؛ 5 - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الاقتراضات المأذون بها وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
6 - عائدات الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها ؛ 7 - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛
8 - جميع المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها.
ب) في باب النفقات :
- تكاليف أعمال الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة ؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بنشاطها .