المادة 6
خلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنان في القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر، الذي يعده مراقبو الحصص.
المادة 7
ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يحل المكتب الوطني للنقل وتحل محله الشركة المذكورة في حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور.
يستمر مدير المكتب الوطني للنقل، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.
المادة 8
ينقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للنقل في تاريخ حل المكتب المذكور.
تعتمد الشركة الوطنية للنقل نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة، لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم،
تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للنقل كما لو أنجزت بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة 9
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما بخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة 10
ابتداء من تاريخ المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تنسخ أحكام الفصول 12 و13 و13 المكرر و13 المكرر مرتين و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و20 المكرر و20 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه.
3139 ظهير شريف رقم 1.05.60 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)
بتنفيذ القانون رقم 33.04 المتعلق بتغيير القانون رقم 25.79 بإحداث المكتب الوطني للمطارات،
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.04 المتعلق بتغيير القانون رقم 25.79 بإحداث المكتب الوطني للمطارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 33.04
بتغيير القانون رقم 25.79 بإحداث المكتب الوطني للمطارات
مادة فريدة
تنسخ وتعوض على النحو التالي الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 25.79 بإحداث المكتب الوطني للمطارات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.89 والقانون رقم 47.00 :
«المادة 5 (الفقرة الأولى). - يدير المكتب مجلس إدارة يتألف من «ممثلين عن الإدارة.»
مرسوم رقم 2.04.792 صادر في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005) بتغيير المرسوم رقم 2.89.480 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) لتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات، كما وقع تغييره بالقانون رقم 33.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.60 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛