وعلى المرسوم رقم 2.89.480 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) لتطبيق القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم رقم 2.89.480 المشار إليه أعلاه :
«المادة 2 (الفقرة الأولى). - يضم مجلس الإدارة، برئاسة الوزير «الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك :
« - وزير النقل أو ممثله ؛
« - وزير المالية أو ممثله ؛
« - وزير الداخلية أو ممثله ؛
«- وزير الصناعة والتجارة أو ممثله ؛
« - وزير السياحة أو ممثله ؛
« - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها ؛
« - ممثلا للقوات الملكية الجوية نائبا عن إدارة الدفاع الوطني.»
المادة الثانية يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1426 (25 نوفمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف : وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
عدد 5374 - 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)
ظهير شريف رقم 1.05.111 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 23.05
بتعديل المادة 528
من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
مادة فريدة
تغير على النحو التالي المادة 528 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :
«المادة 528. - يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه «مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل «أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
«يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى «مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر «المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
«تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من «طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي «مقبولا لدى المجلس الأعلى.
«توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم «البت في طلب النقض، ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع «طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب «النقض.