BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 1 دجنبر 2005، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5374 ·

عدد 5374 - 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)الجريدة الرسمية353

«يوجه الملف إلى المجلس الأعلى بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع «الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما.

«إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه «في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط «المجلس الأعلى وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين (يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب «عندما تكون المذكرة إلزامية.)

ظهير شريف رقم 1.05.112 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 24.05 بتعديل وتتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.05 بتعديل وتتميم المادتين 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 24.05

بتعديل وتتميم المادتين 523 و 530

من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي المادتان 523 و 530 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

3141 «المادة 523. - لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا «في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه.

«وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات «والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها «لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد (« أداءها.

«يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم.)

«المادة 530. - يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة «العامة أو الإدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل «الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية، «مبلغ ألف (1.000) درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار «المطعون فيه، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم يحكم «عليه المجلس الأعلى بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد «استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.

«يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو «النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون «عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز.

«لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة «السابقة سقوط الطلب، غير أنه يجب على المجلس الأعلى أن يحكم «بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض.)

ظهير شريف رقم 1.05.113 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 25.05 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و 355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

E=: R±³PR&±R:¹"C αbĔ —¹PCR ÐC±º¯„¯VĔÔ`W7;±D9 ^7„ʘ ³¹CĠ±ƒZ=-:-dÒdzR-Q--Ġ±ZhÒ¹R--Ėc9-M±T-9-)±c¯û9-Ġ±ab--ƒ˜a=Ðb42Ġ±_8'±`»R1ÒĒE=gC;&±ÓbP±dƒ˜CbÐb4ÑC0^΅ αbM± ƒa=¯»C/Ġ±^M±^ ±¹W7;C·R-0:9»R7Ġ±E-_9_±º¯ƒ´±»±R-7--±ÒÏC--8--M±P--hW-7-;--±D-9-- ^--7--„]ºc9--³Ò…҃X-hE-C--8-û9--Ġ±c9-Å „±a=-9-ě--4--aA-ĒcÒM±³R-7-6--±dƒC<-5-9--ÐC-±º¯C-<-9-C-ėC-ÒE-±R-5-³»¹C-0-±E-=-g C-1-7-±R-±ÒM±Òƒě ΅ aC¹E2 ±b-`42±^gC Ò³RQĤP-7Òc9M±T9)±ƒP--=--6--C--Ė«„¹ˆ±P--4--„¯_»¹“’û`R--/--¼ÒC------l„ ƒD9-2-±Áb-7--_8-'±E-9-gC- F$C-<-û9-Ġ±^=---O»C-`C-b-ƒ˜C«±¹ ƒw˜E=±S¯³RQĠ±Ðb8CP;ƒw˜_8'±W7ģ±º¯E±R5±[9¹RƒEC=-;±±PC-ĒW7;±D9-2ÔQ±ËR-2±c9D-ʘ³¹CĠ±ƒαbÊÊÊĔ`ÊÊÊdÊÊÊ»¹CÊÊj˜˜_ÊÊ»ûR-ÊÊĔR=-<-^ ±¹ÒĒW7-;-±³R-Q-Zùb-ÐĒE-=-b-:-4-±´±»±¹ˆ±lÒE -C-4--±ƒ_=:--Ò^P4--˜_»ÐbC-7-±Q-=6-;--“R-:b-’ĒE»C-¯³RQ-Ġ±C<-=Ðb-8„d-±´„C'±dC-<±Pˆ»R-7Ġ±^M±ƒ³R-2--ĠC-\9-4--Ġ±_»Ðb-C-7-±`Ò ě¹CĠ±»±R7±´»Pjd-±E:8ĕ-:9X-1±EC-8_»¹“ ’û[9ƒ˜E=gC;&±_8ĕ-_±º¯CE-C-dW7;-±DC-2[9-Ġ±±Q-¹R-ÒĒa=Ðb-42-Ġ±ƒÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊP4-Ò³¹CĠ±dC-<-=-9-¿b-0-;-Ġ±E-±R-5-Cc-9M±T-9)±a-=9-ƒĒÑPÒaÛ9P:'±˜W7;±D9 W»ECdE=gC17±û»C0Ġ±[9«C6= ±ƒ¤a9 ±PÊûR/±ZC2±b-C- E7-C-±³R-7-6-±dC<-=-¯»C/-Ġ±E-C-:1-±ñP-¯`c6-4ƒ“a=Òa9±û b`P:ĕ``'±`P:ĕ’ÐbP-`Q±W7-;±b-C- ÒW7-;±D9- ^«C;-Ðb-97-4-Ġ± W7;-±ƒ¤C;ÑRSÒa9±ÑC: DZQûR/±CR=< `_94˜¼b³¹C</_<ĕR0ĤP7P;ƒĒa;Òě906±C:= „Ò»b P±c9«C;³R-7-6-±dC-<-=-¯»C--/-Ġ±E-C-:-1-±[9---ñP-¯ÏP-`DR---„ƒ¤d9CĖûR/±CRC»Pj_8-ĕ-Ðc9-M±T9-)±c9-D-aR-=--ĒD9-2-±Áb-7- E-7 -C--±ƒÐbC7-±DZQûR/-±CR=-< D7-ĒE=:- R±³PR-&CR/-;ÒQ-6;w˜W7;±D9 W»ECdEC:1±û41ƒ_»ÐbC-7±`Òě¹CĠ±_=-:-Ò^P4-_»T9Ò`»C-/-Ġ±T9-a=9-\±ÒC:-ĒE=gC-;&±³R-2ĠC-\94-Ġ±αb-----Ĕ`-d»¹C------j_»û-R------ĔR-----=------<------˜²±b;±_=:-Ò^P-4-_»ÐbC-7-±Q=-6;-- R-:b-l’˜“R:b’αbĔ`dU±RĖ»RÒa=9-̹C-0Ġ±E-=-P-Ġ±³R2--Ġ±ÐbC-`Ò ě90-6±¤û24Ca4ÒO»C-_»ÐbC-E-C-ĖûR-/±R-=-<3-±c1-7-ĖĒÎÒM±R¼b±˜“R: l’ÐC1»`˜b2T»¹¯¤«C1ˆ±ªÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʪªĒÑPÒaÛ9P:'±_»ÐbC¤a9 ±PÊûR/±ZC2±Òě¹CĠ±_=:Ò^P4“a=Òa9±û b`P:ĕ``'±`P:ĕ’E=gC;&±³R2ĠC\94Ġ±_»ÐbC7±`¤C;ÑRSÒa9±ÑC: DZQûR/±CR=< `_94ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĒa;Òě906±C:= „Ò»b P±c9«C;³PR³¹C¤d9CĖûR/±CRC»Pj_»ÐbC7±`ÒÐC¹CĠ±dC-±b-ĕ;±c9-_:-ÒR=5-ÐbC7±DZQ-ûR/±C-R=<- D7ĒE=-: R±³P-R&CR-/;ÒQ-6;ûR/-±R=-Ê<3-CÑQ-=Ê6-;-RM±»¹C-Ê0±E-=gC-;Ê&±³R-Ê2-ĠC\9-4Ê-Ġ±³R2--Ġ±Ðb-C-`Òě9-0-6-±_=-:--Ò^P-4-l_»¤“Rb ’D»`O»C_»

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5374 ·