نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.05.81 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 23.04 بتغيير وتتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.04 بتغيير وتتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 23.04
بتغيير وتتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع
بالدم البشري وأخذه واستخدامه
المادة الأولى
تغير كما يلي المادة 11 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 03.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.133 بتاريخ 16 من صفر 1416 (18 يوليو 1995) المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه :
«المادة 11.-
« ..
«وتحدد بنص تنظيمي القواعد المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم «وكذا القواعد المتعلقة بتوضيب الدم والبلاسما والمواد الدموية ومشتقات «الدم وبحفظها ووضع لصائق عليها وإيداعها وتحديد مدة صلاحيتها.»
المادة الثانية
يتمم القانون رقم 03.94 المذكور أعلاه بالمواد 1-11 و11-2 والمادة 13 -1 كما يلي :
«المادة 1. - 11 - يراد «باليقظة عند استعمال الدم» بمفهوم هذا «القانون، مجموع إجراءات وقواعد المراقبة المنظمة التي تبتدئ من عملية «جمع الدم ومكوناته إلى عملية تتبع المتلقي وذلك بهدف جمع وتقييم «المعلومات المتعلقة بالتأثيرات الغير المرتقبة أو الغير المرغوب فيها «الناتجة عن الاستعمال العلاجي للمواد الدموية ذات العمر القصير «وتجنب ظهور هذه التأثيرات.)
«المادة 11 -2. - تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة «خاصة، طبيعة المعلومات الضرورية لمراقبة التأثيرات الناتجة عن «استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التي يجب على الأطباء «التابعين للقطاع العام أو الخاص تقديمها، وكذا شروط مزاولة هذه «المراقبة ويلتزم الأشخاص الذين هم على علم بهذه المعلومات بحفظ «السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من «القانون الجنائي.)
«المادة 1. - 13 - تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة لسلامة «الحقن يحدد تكوينها ومهامها بنص تنظيمي.»
ظهير شريف رقم 1.05.95 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 21.04 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.04 القاضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب،
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس طو .