قانون رقم 21.04 يقضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة
إلى القطاع الخاص
مادة فريدة
تحذف شركة نسيج القطن بسطات (سيطافيل) من الفقرة 2 (المساهمات في الشركات الوليدة من المنشآت العامة) من الجدول الأول (مساهمات الدولة والمنشآت العامة) الملحق بالقانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
3177 قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ
ديباجة
تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعليه، يتعين ملاءمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو - اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.
ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.
كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاعم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.
ويتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية : • تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ ؛
• منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع ؛
• تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها ؛
• تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بنيات تحتية مينائية وتجهيزات فعالة • تطبيق أحادية المناولة بمزاولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي. • تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ.
ومن أجل تحسين الآلة المينائية وملاعمتها مع حاجيات التجارة الخارجية أصبح من الضروري القيام بإعادة هيكلة عميقة للقطاع.
لذلك، فإن الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني للموانئ، هو إحداث هيأتين جديدتين، وهما على الخصوص :
• الوكالة الوطنية للموانئ التي يعهد إليها أساسا بمهام السلطة ؛ • شركة استغلال الموانى تتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام
ذات طابع تجاري.